تقدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والمساهم الرئيسي بها شركة الدار العقارية الإماراتية، بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي على 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بسعر شراء استرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم.
وقال محللون إن العامل الرئيسي وراء تقدم سوديك بعرض الاستحواذ هو محفظة الأراضي التي تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان، للتوسع في شرق القاهرة.
وما يسير من إمكانية إتمام عملية الاستحواذ، هو أن هيكل مساهمين مدينة نصر شركات استثمار مباشر.
واستحوذت شركة الدر العقارية الإماراتية وشركة ADQ القابضة، على نسبة 85.5% من شركة سوديك في ديسمبر الماضي، وترغب في الاستحواذ على شركة جديدة للتوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.
دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر
و ترى سوديك أن الصفقة، في حال إتمامها، تساهم في دعم خطط شركة "سوديك" التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة والتي تقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع، بحسب إفصاح شركة سوديك، للبورصة المصرية.
وحول إمكانية تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قال محمود جاد، إن تنفيذ الصفقة والقبول بالسعر المعروض أمر يرجع للمساهمين، مضيفا أنه هناك عاملين قد يرجحا تنفيذ الصفقة؛ الأول أن السعر المقدم للصفقة يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم، في حين أن السعر العادل من تقدير شركة العربي الأفريقي هو 3.72 جنيه، بفارق بنسبة 8.5% عن أعلى سعر مقدم، وهذه نسبة ضئيلة قد يوافق عليها المساهمين، العامل الثاني أن المساهم الرئيسي شركة بي بي بارتنرز هي شركة استثمار مباشر لديها حصة في شركة مدينة نصر منذ عام 2007، وتميل شركات الاستثمار المباشر إلى التخارج بعد تحقيق أرباح، ولذا قد ترى العرض المقدم فرصة للتخارج، وفقا لما نقلته "سي إن إن".
وترى شركة "سوديك" أن متوسط السعر الاسترشادي، والذي يبلغ 3.30 جنيه للسهم يقدر الشركة بـقيمة 6.18 مليار جنيه يمثل فرصة سيولة مجزية لمساهمي الشركة بزيادة قدرها 32% عن سعر إغلاق مدينة نصر للإسكان والتعمير في 4 يوليو/ تموز 2022 و45% و45% و40% عن متوسط السعر المرجح للسهم (الذي يبلغ 2.28 جنيه للسهم، و 2.28 جنيه للسهم و 2.36 جنيه للسهم على مدار الـ3 أشهر والـ6 أشهر والـ12 شهرا الماضية على التوالي، بحسب إفصاحها للبورصة.
وأشار محلل قطاع العقارات بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن شركة الدار العقارية الإماراتية استحوذت على شركة "سوديك" العام الماضي خلال جائحة كورونا لثقتها في القطاع العقاري المصري، وتقديمها لعرض شراء شركة جديدة رغم التحديات العالمية الحالية يجدد ثقتها في القطاع، وأن لديها رؤية طويلة الأجل للاستثمار العقاري في مصر، مضيفًا أن دخول كيانات كبيرة للسوق العقاري يزيد من المنافسة مما يخدم مصلحة العملاء.
ويتطلب تنفيذ الصفقة، إتمام التقييم النافي للجهالة الشامل مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة "سوديك" وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة "سوديك" الرئيسيين.
وقال علي عادل محلل قطاع العقارات بشركة "بلتون" المالية القابضة، أن حجم محفظة الأراضي غير المطورة التي تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشرق القاهرة والتي تصل إلى 5.5 مليون متر مربع مقسمة بين مشروعي تاج سيتي وسراي بموقع متميز على طريق السويس، تمثل فرصة لشركة "سوديك" لإنشاء مشروعات عقارية بهذه الأراضي وتحقق مبيعات ضخمة منها، هذا إضافة إلى أن شركة "سوديك" ليست لديها محفظة أراضي ضخمة بمنطقة شرق القاهرة بعكس غرب القاهرة والتي تمتلك أراضي ومشروعات أكبر، ولذا فأن التوسع في شرق القاهرة يمنحها حصة أكبر في السوق العقاري وتنوع لعملائها.
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية محفظة الأراضي التي تملكها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في منطقة شرق القاهرة، حيث يتطلب لشركة سوديك الحصول على نفس هذه المساحة سداد بين 5-10 آلاف جنيه لسعر المتر، وقد يرتفع لأعلى من ذلك وفقًا لموقع الأرض، في المقابل فأن الاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان بحجم أصولها من الأراضي والمشروعات بقيمة إجمالية للعرض 6.5 مليار جنيه فقط، مما يمثل فرصة لشركة "سوديك" لزيادة محفظة أراضيها بأقل تكلفة.
وحول توقعاته تنفيذ صفقة شراء مدينة نصر للإسكان والتعمير، قال علي عادل، إن السعر المعروض للصفقة مناسب مقارنة مع السعر المقدم من شركة الدار العقارية لشراء سوديك العام الماضي، في حين أن "سوديك" تتميز بسمعة ومبيعات أكبر من مدينة نصر للإسكان، مشيرًا إلى أن هناك خصم كبير في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية المتأثرة سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري.