أزمات القمح.. الهند تفرض قيوداً جديدة وجيرانها يرفعون الطلب

في تطور جديد، لأزمة القمح العالمية، التي بدأت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، عدلت الهند سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح، وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير، بحسب إشعار من الحكومة نشر اليوم الخميس.

وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين.

وأوضحت الحكومة الهندية، أن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح توفر القمح أحد الأزمات التي تلاحق العالم، حيث أنهما من أبرز مصدرينه في العالم، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.

يعتبر القمح الذي يستهلكه مليارات الأشخاص والمدعوم في دول كثيرة، "الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي"، وقد أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى صعوبات في تصديره وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حلو المتسبب في تعطل إمدادت الحبوب.

أدى إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فرض على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات الموانئ.

وفيما صدّرت بعض الكميات برّا وعن طريق السكك الحديد، ما زالت الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليها عندما كانت تنقل بحرا.

وتسعى أوكرانيا في الوقت الحالي للحصول على ضمانات من الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تصدير الحبوب العالقة لديها والتي تقدر بنحو 22 مليون طن.