قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن تراجع عجز الميزان التجاري ناتج عن تقليص الاستيرد بشكل كبير نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة علي الاستيراد خاصة في السلع تامة الصنع، كما نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد عن 40%.
وأوضح بشاي أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها "فائض" الصادرات أكبر من الواردات أو "عجز" الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.
وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 53% خلال أبريل الماضي، مسجلًا 1.7 مليار دولار مقابل 3.62 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء.
وقال بشاي إن الطبيعي لأي دولة ان تسعي لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، وبالفعل شهدت الصادرات المصرية ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وبدات الصادرات المصرية تزيد مقابل الصادرات في التبادل التجاري بين مصر والدول الاخري وعلي سبيل المثال ارتفعت الصادرات المصرية لتركيا ودول اخري.
وأضاف أن القرارات التي صدرت مؤخرا من صانعي السياسة المالية والنقدية للدولة تسببت في شبه شلل تام للاستيراد خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال الخ، وتحديدا نظام الاعتمادات المستندية ودخول المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد وأن يكون من حصيلة تصدير.
وحسب بيان الإحصاء اليوم قفزت الصادرات بنسبة بنسبـة 54.2٪ لتبلغ 4.94 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.
وأرجع هذه القفزة إلى ارتفاع قيمة صــادرات بعض السلع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 204.3٪، بترول خام بنسبة 14.8٪، ملابس جاهزة بنسبة 34.7٪، وأسمدة بنسبـة 10.3٪).
وانخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 15.4٪، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5٪، وسجاد وكليم بنسبة 12٪، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2٪).
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7 ٪ لتبلغ 6.64 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وبحسب البيان يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبــة 44.6٪، وقمح بنسبة 30٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 20.3٪، ومواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪).
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: (البـترول الخــام بنسبـة 499.1٪، ومــواد أوليه من حديد أو صلب بنسبـة 55.2٪، وفــول صـويــا بنسبة 19.6٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8٪).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
