لكبح جماح شركات التكنولوجيا.. الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون متشدد للخدمات الرقمية

أقر الاتحاد الأوروبي، مجموعة من القواعد، من شأنها كبح جماح كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، مثل ألفابيت وأمازون وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت، وسط مخاوف من تعطل تلك القواعد بسبب محدودية موارد الهيئات التنظيمية.

وشرعت قواعد الخدمات الرقمية، والتي تطالب المنصات عبر الإنترنت بتعزيز مراقبة الشبكة العنكبوتية بحثًا عن المحتوى غير القانوني، فضلًا عن قانون الأسواق الرقمية، وشكَّلت المفوضية الأوروبية فريق عمل، من المتوقع أن ينضم إليه نحو 80 مسؤولًا، وهو ما ينتقده آخرون بحجة إنه غير كافٍ.

وطرحت المفوضية، الشهر الماضي، مناقصة بقيمة 12 مليون يورو، أي 12.3 مليون دولار، للخبراء للمساعدة في التحقيقات وتحقيق الامتثال على مدى 4 سنوات، وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمية السنوية التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية و6% من حجم عائدات انتهاكات قانون الخدمات الرقمية.

تهم بالاحتكار تطال أبل وجوجل

اتهمت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية شركتي أبل وجوجل، بممارسة "الاحتكار المزدوج الفعّال" على أنظمة الهواتف المحمولة، مؤكدة عزمها بدء تحقيق في هيمنة شركتي التكنولوجيا على متصفحات الهواتف المحمولة.

وذكرت الهيئة أن الشركتين لديهما "احتكار مزدوج فعّال" على أنظمة الهواتف مما منحهما سيطرة على أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات، ومتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.

وخلال العام الماضي، كانت 97% من عمليات التصفح على الهاتف المحمول في بريطانيا مدعومة إما بمحرِّك متصفح أبل أو جوجل، فضلًا عن حظر أبل بدائل لمتصفحها الخاص على أيفون.