أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الإثنين/؛ لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المُصدّرة.
وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الدولة في التوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتنويع المحاصيل المزروعة، ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات، ودعم لقطاع الزراعة، والصناعات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي، سعياً لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى العديد من الفرص الاستثمارية بهذا القطاع المهم، وما يتم من تنسيق وتعاون مستمر مع القطاع الخاص، للدخول والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في هذا المجال، مكلفا بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة ودفع الفرص التصديرية في قطاع الزراعة، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، والوصول لأسواق جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف المهم، قائلاً:" لدينا مجموعة من أكبر الشركات المُصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى العالم.. ومصر حققت تقدماً كبيراً في هذا الملف.. ونعمل على الاستمرار في تحقيق هذا التقدم والنفاذ لأسواق جديدة".