تعقد هيئة المجتمعات العمرانية يومي 5 و6 يوليو الجاري، جلسات فتح المظاريف الفنية المقدمة خلال شهر مايو الماضي بشأن 6 قطع أراض استثمارية بأنشطة متنوعة بنظام حق الانتفاع بإجمالي مساحة تصل إلى 105 آلاف متر مربع، والتي تتنافس عليها عدد من الشركات.
وطرحت الأراضي بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة وأخميم الجديدة، وتواصل وزارة الإسكان طرح قطع أراض استثمارية بمدن الجيل الرابع، وفقًا لآلية التخصيص الفوري، بهدف الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية وتلبية طلبات واحتياجات الشركات والمستثمرين بمختلف الأنشطة.
مهلة بدون مقابل لجميع قطع الأراضي
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط «عمراني متكامل خدمي ترفيهي نوادي صناعي» والمخصصة لـ «شركات الاستثمار العقاري الجمعيات النقابات الجهات» بالمدن الجديدة.
ويكون ذلك أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وقال وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية.
وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلي، المشروعات المخصصة لـ(شركات الاستثمار العقاري الجمعيات النقابات الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل خدمي ترفيهي نوادي صناعي)، بالشروط التالية، ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوى المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.
وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
وشرح عاصم الجزار أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقًا لما يلى، استمرار نسبة الشراكة طبقًا للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، وكذا الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
