أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر اكتوبر الماضي بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه، في مقابل 4.155 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.
وأوضح البنك – في التقرير الشهري الصادر، اليوم الاربعاء،أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي في مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.
وقال إن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت 545.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية اكتوبر لتبلغ 3.542 تريليون مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.
وأشار إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية 2.865 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر، مقابل 2.838 تريليون بنهاية سبتمبر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على 63.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 384.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 2.405 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه فاستحوذت على 110 مليارات جنيه.
وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية 677.3 مليار جنيه، منخفضة من 694.7 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 168.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 464.1 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 82 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال اكتوبر الماضي بـ6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه في مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه، وبلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 21.04 مليار جنيه، النشاط الصناعي على 298.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 126.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية ولا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 367.9 مليار جنيه.
وبين التقرير أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 263.4 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 148.3 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ليصل إلى 2.022 تريليون جنيه في مقابل 1.995 تريليون جنيه.
وبين التقرير أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة وبلغ 1.924 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 325 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 85.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 12.6 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.667 تريليون جنيه من قيمة القروض، واستأثر القطاع الحكومي منها على 1.596 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 72.3 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بـ 355.6 مليار جنيه، تضمنت 32.8 مليار جنيه للقطاع الحكومي، وبلغت حصة كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي 27.9 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
