"الدستورية العليا": دستورية مواد التأمين الإجباري للمسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها ، اليوم السبت ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وتتناول المادتان المطعون عليهما بإلزام شركات التأمين بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمضرور مـن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلي، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، كما أجازت الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وأسست المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.