تفاصيل اجتماع مدبولى و 3 وزراء لتنفيذ مبادرتى العقارات والمصانع

عقد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، وممثلى عدد من الجهات المعنية

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء ، بالمبادرات الثلاث التى تم إطلاقها مؤخرا لدعم الصناعة والسياحة والإسكان، مؤكدا الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع.

ولذا فقد وجه رئيس الوزراء ، بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزي والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.

وصرح المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أشار من جانبه إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافي، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها فى كل مصنع.

وأكد المحافظ، أن البنك المركزي سيظل داعما قويا للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية فى ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.

وفى ذات السياق، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية وضع تصنيف لدرجة التعثر وأسبابه، خاصة أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشاكلها بأسباب مصرفية.

ومن جانبها تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، ومنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع فى البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات، وهو ما يجب العمل على تلافيه فى المستقبل.

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن المبادرة لن تشمل الوحدات السكنية الشاطئية أو الوحدات الفاخرة، وإنما تخصص لوحدات الإسكان المتوسط لمساندة الطبقة الوسطى.

وعلى صعيد مبادرة دعم القطاع السياحى، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، وأعضاء اتحاد الغرف السياحية، والذى تم خلاله الاتفاق على آليات التنفيذ، والتى من شأنها مساندة هذا القطاع الحيوى الهام فى الفترة القادمة.