قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار، لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون، خلال سنوات الحرب التي تشهدها البلاد.
وحذر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام "من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، بسبب استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية، في زراعتها ومنع وصول فرق النزع والتطهير لبعض المناطق وظهور ذخائر متفجرة مبتكرة والاختلاف في أولويات الاستجابة للنزاع في المناطق المحررة".
وطالب البرنامج، بفترة تمديد إضافية لمدة خمس سنوات حتى مارس 2028، بشأن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي في كلمة اليمن، في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية في جنيف "إن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 و2021، 3064 لغما مضادا للأفراد، و53002 لغما مضادا للدروع، و177696 من مخلفات الحرب و4591 عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكانية والطرق".
وأشار إلى أن اليمن تحتاج إلى المزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث الجديد وكذا معدات إضافية.
ولفت العقيلي إلى الانتهاء من تحضيرات عمليات المسح الأساسي لليمن في أبريل2021 "بهدف بناء خط قاعدة أساسي لليمن لتحديد حجم التلوث".
ولا توجد خرائط تبين مواقع حقول الألغام في معظم المناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً في البلاد.
وتتهم السلطات اليمنية الشرعية، الحوثيين، "بزرع أكثر من مليون لغم" في البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
