"المالية الروسية" ترجح إجراء تدخلات في سوق العملات لتحقيق الاستقرار لسعر "الروبل"

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، مرجحا إجراء تدخلات في سوق العملات.

وقال سيلوانوف - خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، اليوم /الأربعاء/ - إن "الحكومة مستعدة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات وتخصيص جزء من أموال الميزانية للعام 2022 بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الروسية"، مرجحا إمكانية استخدام جزء من عائدات النفط والغاز لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية.

وأضاف "أن تدخلات مثل هذه ستؤثر على سعر صرف الروبل، ونحن سننظر في مثل هذه القرارات، ولكنني أشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن".

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن اللجنة الحكومية المختصة أيدت اقتراح المركزي الروسي حول إجراء مزيد من تحرير (تعويم) العملة.

من جانبها، كشفت رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن إمكانية استمرار المنظم المالي (المركزي الروسي) في خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقالت نابيولينا - في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال - "نرى فرصا لمزيد من التخفيض في سعر الفائدة الرئيس، لكن بالطبع الوضع هنا متقلب للغاية".

وأشارت إلى أن المركزي لا يرى مخاطر بشأن حدوث دوامة انكماش في روسيا، وقالت إن "التراجع الذي حدث في أسعار المستهلك هو تصحيح بعد الارتفاع الحاد الذي حدث في أواخر فبراير أوائل الربيع".

وكان البنك المركزي الروسي قرر - في وقت سابق من الشهر الجاري - خفض سعر الفائدة الرئيس بواقع 1.5% إلى 9.5% سنويا ، وبذلك يكون المركزي الروسي قد أعاد مستوى سعر الفائدة الرئيس إلى المستوى الذي كان في فبراير الماضي قبل تطبيق العقوبات الغربية.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، فخلال تعاملات اليوم الأربعاء جرى تداول الدولار دون مستوى 51 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2015.