قال أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل، إن العائمات كانت قانونية خلال وقت معين حتى 2016، ثم قامت الدولة بعمل إنذارات لتلك العائمات لتحديد الوضع القانوني لها.
وأوضح أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الثلاثاء، أن هناك عائمات متهالكة، مؤكدا أنه لم يتم تجديد أي ترخيص لتلك العائمات بعد عام 2011.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل، أن هناك لجنة مشكلة من وزير العدل لفرض هيبة الدولة وإزالة العائمات، منوها بأنه «تم إنذار وتحذير أصحاب العوامات أكثر من مرة ولكن لم يكن هناك استجابة».
وأشار إلى أنه سيتم إزالة العائمات السكنية، كونها تعد متهالكة، متابعا أن هناك فرقا بينها والعائمات التاريخية التي سيتم الحفاظ عليها، «لأن لها ثقلا تاريخيا وأثريا، وسيتم إزالة 32 عائمة سكنية».