قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الثلاثاء إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين، بهدف استنزاف تمويل الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصا زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي انعقدت هذا العام في منتجع على جبال الألب البافارية لمجموعة الديمقراطيات الغنية.
وسيؤدي تحديد سقف لأسعار النفط إلى زيادة الضغط الغربي الحالي على روسيا الناتج عن العقوبات، والتي أصر المستشار الألماني أولاف شولتس على استمرارها إلى أن يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفشل في أوكرانيا.
وقال شولتس، في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع التي استضافتها بلاده على مدى ثلاثة أيام: “هناك مخرج واحد فقط: أن يقبل بوتين بأن خططه في أوكرانيا لن تنجح”.
والفكرة من وراء هذا السقف هي ربط الخدمات المالية وخدمات التأمين وشحنات النفط بسقف سعري. ولا يمكن للموردين أو المستوردين الحصول عليها إلا إذا التزموا بالسعر الأقصى المحدد للنفط الروسي.
وقال زعماء مجموعة السبع في بيان “ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا”.
وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من غزوها لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض الواردات الروسية للنفط والغاز.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في يونيو إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في مايو بالرغم من انخفاض الكميات.
وقال مسؤولون في مجموعة السبع إن المجموعة تدرس أيضا إمكان وضع سقف لأسعار الغاز، وهي خطوة تؤيدها إيطاليا بشكل خاص. في غضون ذلك، دعت فرنسا إلى تحديد سقف لأسعار جميع مبيعات الطاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
