تنتهي المهلة المتاحة للممولين والمكلفين من مصلحة الضرائب المصرية، لسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب، بعد 3 أيام.
وتعتزم وزارة المالية ومصلحة الضرائب التقدم بمشروع قانون للتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها المصلحة بشرط أن يتم سداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية يونيو الجاري.
وفي بيان سابق من مصلحة الضرائب، قال رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، إن على الممولين للاستفادة من هذه التيسيرات سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها (ضريبة إقرار، أو ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة) قبل نهاية الشهر الجاري.
ووفقا للبيان، تحصل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح رئيس المصلحة أن مشروع القانون الذي تعتزم وزارة المالية تقديمه يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الفترة حتى نهاية شهر يونيو الجاري تمثل فرصة للممول للتخلص من كل الضرائب المستحقة عليه مع التمتع بمزايا القانون في التجاوز عن النسبة أو الجزء الأكبر من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
