رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء: نحاول تقليل حجم الكارثة التي تواجه المقاولين

قال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد يحاول أن يقلل من حجم الكارثة التي تواجه المقاولين، لافتا إلى أن المقاولين واجهوا الكثير من الأزمات منها في 2003 و 2008 و2016.

وأضاف أن قانون التعويضات في 2016 أدى بعض حقوق المقاولين، موضحًا أنه يجري تعديل القانون لتعويض المقاولين حاليا، لأن هناك زيادات غير متوقعة في الأسعار، و90٪ من الشركات لا تستطيع العمل.

وتابع إنه جاري العمل على تغيير المادة 47 من قانون 182 لسنة 2018، بحيث تصبح المشروعات التي مدتها 3 شهور فأكثر، بدلا من 6 شهور فأكثر في القانون الحالي، لتشمل كل المشروعات تقريبا، نظرا لسرعة تغير الأسعار وعدم استقرارها لمدة 6 أشهر كما في السابق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في مقر الاتحاد بمدينة نصر اليوم، برئاسة المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، لمناقشة ما يحدث بسوق المقاولات، وما تم من فروق الأسعار، ومحتويات قانون التعويضات واعتماد القرار الوزاري الجديد الخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات، والمزمع تنفيذه ابتداءا من 1 يناير 2023، والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات، بالإضافة إلى ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد، والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا، وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء، وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد.