قال محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد اتخذ عدة إجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وخاطب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، واقترح حلول لحل الأزمة التي بدأت في مارس.
وأوضح أن المقاولين قادرين على تخطي الأزمة كما تخطي أزمات 2008 و 2016، مشيرا إلى أن هناك اتجاه داخل الاتحاد للتطوير وميكنة الخدمات، حتي يسهل التعامل، وأن يكون التعامل عن بعد، وأن الهدف تقليل كمية المستندات والاتجاه للرقمية في التعامل
وأشار إلى أن الاتحاد تعاون مع فودافون لتطوير مواقع الاتحاد، كما أنه بعيد صياغة القرارات القديمة حتي تواكب التطوير.
وأوضح أنه بعد مخاطبة الاتحاد للحكومة تم تشكيل خلية أزمة من 8 وزراء لتتلقي التساؤلات، مؤكدا أن الاتحاد خاطب الحكومة بإجرائين الأول كيفية تقليل الطلب على الشراء، بالنسبة للخامات، لأن الاحتكار كان قد بدأ في الظهور، كما أنه طالب بمد فترة المشروعات.
كما أشار إلى أن الاتحاد طالب بتحديد الأولوية في تنفيذ المشاريع، حتى يكون هناك توازن في الطلب على الخامات.
وأوضح سامي أن الجزء الثاني، هو كيفية زيادة السيولة في يد المقاولين حتي يواكبوا الزيادة الكبيرة في الأسعار.
كما أكد على أن الاتحاد واجه بعض المشاكل منها مثلا مؤشر الأسعار وأنه لم يكن يعبر عن الأسعار الفعلية، لأن الأسعار لم تعد ثابتة كما كانت من قبل، كانت تستقر لمدة 6 أشهر أما الآن فالأسعار متغيرة يوميا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في مقر الاتحاد بمدينة نصر اليوم، برئاسة المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، لمناقشة ما يحدث بسوق المقاولات، وما تم من فروق الأسعار، ومحتويات قانون التعويضات واعتماد القرار الوزاري الجديد الخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات، والمزمع تنفيذه ابتداءا من 1 يناير 2023، والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات، بالإضافة إلى ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد، والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا، وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء، وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
