أعلنت وكالة بلومبرج، عن قيام البنك المركزي السعودي بضخ ودائع بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) في بنوك المملكة في مسعى لمعالجة أسوأ أزمة سيولة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفقا.
وكانت آخر أزمة سيولة شديدة في البنوك السعودية قد حدثت عام 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية وعندما انهار سعر النفط الخام إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل.
والملفت أن أزمات السيولة في البنوك السعودية عدة ما تحدث في ظل انخفاض أسعار النفط لكنها تأتي الآن بينما تتمتع المملكة بإيرادات ضخمة نتيجة النفط الذي تجاوز 100 دولار للبرميل.
وفي يونيو من عام 2020 ضخت السعودية 50 مليار ريال في بنوكها، ولكن ليس بسبب أزمة سيولة بل ضمن إجراءات شاملة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ولتشجيع البنوك على تمويل القطاع الخاص أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية.
وحسب ما نقلته “بلومبرج” عن مصدرين، فإن التمويل جاء في صورة “ودائع لأجل” وتم ضخه على 3 شرائح منفصلة على لاأقل حتى الآن.
وجرى بدء ضخ التمويل قبل أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو الجاري.
وتم تقديم التمويل للبنوك بخصم على سعر الفائدة المحدد وفقا لمؤشر “سايبور” الذي يستخدم كمعيار لتسعير القروض ويقيس معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية على مدى 3 أشهر.
وقال المصدران إن الشريحتين الأولى والثانية من التمويل كانتا بقيمة 15 مليار ريال لكل منهما، وتم ضخهما في صورة ودائع لمدة 3 أشهر.
وقالا إن البنك قام بضخ شريحة أخرى على الأقل في الأيام القليلة الماضية تضمنت آجال استحقاق أقصر وأطول.
وأحدث تدخل البنك المركزي السعودي أثر كبير، إذ تراجع مؤشر “سايبور” بنحو 17 نقطة أساس إلى 3.13% خلال الفترة من الجمعة الماضي إلى اليوم الأحد، وفقا لبيانات “بلومبرج”.
وتقول الوكالة إن هذا الانخفاض هو الأكبر منذ أكثر من شهر.
ويعكس إجراء البنك المركزي السعودي مخاوف متزايدة بشأن السيولة المكلفة للبنوك في السعودية وتأثيرها على الاقتصاد.
يأتي ذلك بينما تسعى السلطات إلى حشد رأس المال لدعم المشاريع الضخمة التي تعمل عليها المملكة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
