بـ 9.5 مليار يورو.. إسبانيا توافق على إجراءات اقتصادية طارئة

وافقت الحكومة الإسبانية على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة، بقيمة 9.5 مليار يورو، وفقًا لـ بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الموافقة تأتي في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت عواقبها الاقتصادية والاجتماعية إلى حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي، والاقتصاد الإسباني بطبيعة الحال.

وأشار سانشيز إلى أنهم يسعون للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها، ونتشارك بطريقة عادلة ومنصفة في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب.

وتشمل الإجراءات، خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 - 5%، وخفض تكلفة العبور الشهرية، ودفع 200 يورو لمرة واحدة للأشخاص الذين يقلُّ دخلهم عن 14 ألف يورو سنويًا، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.

إضافة إلى تمديد سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود، وارتفاع الإعانات للأفراد بنسبة 15%.

وقال: الحكومة بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف الأرباح الضخمة، التي حققتها شركات الطاقة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار.