بعد كثرة الحوادث.. هل تنجح عقوبات الهجرة غير الشرعية في الحفاظ على الأرواح؟

طيلة السنوات الأخيرة الماضية، عانت الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية بشتى الطرق. شباب ورجال في مقتبل أعمارهم وربما أطفال لم يبلغوا من العمر كثيرا، يبحثون عن أي الطرق التي تمكنهم من السفر والمغادرة إلى خارج حدود بلادهم، أمل في الحصول على حياة أفضل من تلك التي يعاشونها، يلجأون إلى عدة طرق خطرة أبرزها الهروب عبر البحار أو الدروب الصحرواية في ظلمات الليل، قاصدين وجهة الدول المغادرين إليها، ليتفاجأ لحظة رحلتهم الصعبة والقاسية بشبح الموت، ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل الوصول.

مئات الأرواح التي أزهقت وربما الآلاف، دفعت الجهات المسؤولة بالبحث عن الحلول التي تمنع ذلك منها، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر برقم 82 لسنة 2016، والذي يحتوي على مجموعة من العقوبات الحاسمة التي تساهم في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حفاظا على أرواح الشباب.

وجاءت العقوبات في القانون على النحو التالي:

1. السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين.

2. ذات العقوبة لكل من جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

3. إلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.