أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التعرف على الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة الطرق السريعة، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع في دعم خطط تطوير وتحديث البنية التحتية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده "مدبولي"، مساء اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد"، وبمشاركة عدد من مسئولي البنك، ومسئولي البنك المركزي المصري وصندوق "مصر السيادي"؛ لاستعراض نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطرق السريعة في مصر.
وقال مدبولي: منذ عدة سنوات تبنت الدولة المصرية خطة لزيادة حجم الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات، وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق السريعة؛ وكان لهذه الاستثمارات ثمار نستطيع أن نلمسها اليوم.
وأضاف أن الحكومة المصرية منفتحة على دراسة جميع نماذج الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطرق، لافتا إلى ما أعلنه بشأن خطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.
وخلال اللقاء، عرض مسئولو بنك "ستاندرد تشارترد" ورقة بحثية أعدها البنك تحت عنوان "تمويل مشروعات الطرق الداخلية والطرق السريعة في مصر" والتي تضمنت نماذج لتمويل مشروعات الطرق في عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدين أن مؤسسات التمويل الإنمائي تلعب دورا مهما في تمويل مشروعات الطرق في هذه البلدان.
وتمت الإشارة كذلك إلى نماذج التمويل المختلفة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الطرق.
وتعقيبا على ما عرضه مسئولو بنك "ستاندرد تشارترد" قال رئيس الوزراء نحن نتطلع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الطرق، وندرس الآليات المثلى لذلك.
وطلب رئيس الوزراء - في ختام اللقاء - من مسئولي البنك إعداد دراسة حول هذه المسألة ومناقشتها مع مسئولي "صندوق مصر السيادي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
