توقعت بحوث "برايم" لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك اليوم الخميس.
وأفادت بحوث "برايم"، أن الارتفاع التراكمي السابق للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس، بدأ في إنتاج بعض النتائج الإيجابية بشأن التضخم حتى الآن.
سعر الفائدة في مصر
قالت إن قراءة التضخم الرئيسية لشهر مايو الماضي، جاءت عند 13.5%، وهو أقل بكثير من إجماع التوقعات، لكنها كانت متوافقة مع توقعاتنا، ونعتقد أن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس هو نهج متوازن لضمان استمرار التضخم على مسار مستقر مع عدم خنق الاستثمارات، أو تقييد التمويل الحكومي في نفس الوقت.
وبحسب برايم، فإن لجنة السياسة النقدية ستجد نفسها في حالة توازن صعبة بين ترويض التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وسط بيئة عالمية متقلبة، واستمرار الظروف المالية العالمية في التشديد لكبح معدلات التضخم ذات الصلة في مختلف المناطق.
الحرب الروسية الأوكرانية
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في إجهاد سلاسل التوريد العالمية، ودفع سعر الوقود الأحفوري للارتفاع، وبالتالي، فإننا نتجه إلى فترة عدم يقين فيما يتعلق بميزان مدفوعات مصر وعجز الحساب الجاري، ومع ذلك، أظهرت بيانات عجز الحساب الجاري لشهر مارس تحسناً بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 2.26 مليار دولار، وفقًا لبرايم.
ولفتت إلى أن تحسن العجز كان مفاجأة سارة على الرغم من أن سعر النفط والقمح، وصلت إلى مستويات قياسية، والتي تم التخفيف من حدتها من خلال الزيادة الهائلة في سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي _ في وقت كتابة هذا التقرير، 300%+ على أساس سنوي مع دخول الصيف – أدنى الأسعار بشكل موسمي.
وقالت "برايم" إن ذلك قد يؤدى إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة حال استمر هذا الاتجاه خلال العام المالي المقبل، مع الحفاظ على ضوابط الاستيراد الحالية، مشيرة إلى أنه يمكننا أن نرى مستويات عجز الحساب الجاري مستقرة عند مستوى العام المالي الحالي، حتى لو أخذنا في الاعتبار المزيد من انخفاض الجنيه، وأنه بشكل عام، لا يزال المشهد العالمي هشًا للغاية، ومصر ليست محصنة ضد أي تقلبات عالمية، لذلك نفضل أن نخطئ على جانب الحذر.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
تتوقع "برايم" استمرار تعرض الجنيه المصري لبعض الضغوط، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ومن المرجح حدوث نفس الأمر الشهر المقبل، ونرى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ما قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري، وتوقعت أيضًا، أن يترتب على ذلك يضعف الجنيه ببطء حتى تمتص السوق المحلية تنفيذ الحكومة لبرنامج استبدال الواردات للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج.
وتُشير "برايم" إلى أن المركزي المصري، سيعمل على عدم تأثر مؤشر أسعار المستهلك بتقلبات سعر الصرف بصورة كبيرة من خلال القيام برفع سعر الفائدة في المستقبل، إذا لزم الأمر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
