قال المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن الهيئة أعدت المخطط القومى لمصر على مدى فترات سابقة، وكانت البدايات فى اعمال تحديث هذه مخططات الإقليمية لعدد 7 أقاليم تخطيطية تمثل الجمهورية حيث تجدر الإشارة إلى وجود مقر رئيسي للهيئة فى عاصمة كل اقليم، ومنها تم اعداد وتحديث المخططات الاستراتيحية للمحافظات، وهنا أشير إلى أن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر تم وضعه على مجموعة من المعايير، وهى الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050 وحجم المشروعات المستهدف تنفيذه والنشاط الاقتصادى وفرص العمل والمردود الاستثمارى من هذه المشروعات، إلى جانب طبيعة وصلاحية الأراضي بما يضمن تعظيم الاستفادة منها لتحقيق تنمية مستدامة
زيادة الرقعة العمرانية
وأضاف المهندس علاء الدين عبدالفتاح في تصريح خاص لـ«العقارية»، أنه فى ظل وجود رؤية لزيادة الرقعة العمرانية لمصر، تم إعداد المخطط القومى لمصر فى 2010 واعتماده فى 2011 بشكل مبدئى ونهائي في 2013، والذي يهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7.8% إلى نحو 15% بحلول 2050، ومع رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ومراجعة وتقييم ما تحقق من إنجازات فقد ساهمت النهضة العمرانية فى الوصول الى رقعة عمرانية بلغت نحو 11 % عام 2015 ثم 14% عام 2022، بما يعنى تحقيق الأهداف قبل التوقيت المحدد.
وتابع: كما تم تحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ هذا المخطط، من خلال 10 مناطق تنمية على المستوى القومي هى مناطق الواحات غرب النيل والساحل الشمالى الغربى و3 مناطق البوابة الجنوبية والشرقية والغربية لمصر، وقناة السويس وسيناء.
المرحلة الأولى من هذه المشروعات بدأ التنفيذ بها بداية من 2014 حتى 2018 وهي المشروعات القومية الكبرى، تضمنت تنمية وتوسعة قناة السويس ومشروعات التنمية المتكاملة بسيناء وكذلك مشروعات التنمية الزراعية بما فيها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وأيضا المشروعات في صعيد مصر وخاصة المثلث الذهبي.