كيف ستؤثر الضوابط العقارية الجديدة على السوق؟

إلى النور خرجت مشروعات التطوير العقاري، وذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بشأن ضوابط بيع وحدات المشروعات، ضمانًا لحقوق المُشترين.

قرارٌ اشتمل على 12 بندًا، منها معايير مُلزمة للمطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقبل للمشروع أو المرحلة، يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص إيرادات ومصروفات، فضلًا عن إيداع مبلغ مالي تتناسب قيمته مع المساحة، بالإضافة إلى الالتزام بالبرنامج الزمني المُقدّم من المطور، والمُعتمد من الجهات المسؤولة للتنفيذ.

تفاصيل الضوابط

ووفقًا لتقرير أعدته فضائية "CNBC عربية"، أجازت الضوابط للمطوّر أن يطرح مرحلة أو أكثر من المشروع في ذات الوقت، وألزمته بتقديم تقرير مالي نصف سنوي إلى الجهات المسؤولة بموقف المبالغ المُحصّلة من المُشترين والصرف على المرحلة.

كما نصّت الضوابط على الاحتفاظ باحتياطي 5%، أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات من الحساب البنكي لكل مرحلة، وذلك لمقابلة الاستردادات.

تنظيم السوق

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا العقارية"، إن الحكومة لها رؤية وخطة للوصول من 7% نسبة الإشغال في المناطق السكنية إلى 14%، وهو ما سيجعل السوق يشهد طروحات كبيرة على الأراضي.

وأضاف في تصريحات للفضائية، أن هذه الطروحات ستدفع مستثمرين جدد للدخول في السوق، وهو ما يؤكد حتمية تنظيم العملية، بهدف ضبط السوق، ووضع قواعد حقيقية للحفاظ على حقوق العملاء والمطورين.

وأوضح التقرير أن هذه القرارات جاءت وسط تحديات كبيرة يشهدها السوق العقاري في مصر، أهمها تراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مُدخلات البناء، بما يؤثر على تكلفة إنشاء الوحدات، والتي ارتفعت بنسبة 40% وفقًا لتقديرات البعض، ما أدى إلى ارتباك نتيجة صعوبة التسعير، وبالتالي التأثير على المبيعات، فيما يرى مطورون أن القوة الشرائية لكثير من العملاء حاليًا، لا تتماشى مع مستوى الأسعار بالسوق.

قطاع التشييد والبناء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أقر ضوابط بيع وحدات مشاريع التطوير العقاري والتي تهدف إلى تقليل مخاطر السوق، وتُلزم المطورين العقاريين بتوقيت وكيفية البدء في التسويق للوحدات، وتقديم تقارير مالية نصف سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم إلى الجهات المسؤولة.

وتسري هذه الضوابط على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي، فيما لا تُعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري، كما نصّت على مراعاة إنشاء صندوق ضد المخاطر، وذلك عند إنشاء اتحاد للمطورين، مع وضع آليات تمويلية وقواعد الصرف بمعرفة الاتحاد.

ونما قطاع التشييد والبناء المصري بنسبة 8.5%، ليحتل المرتبة الـ5 من القطاعات الأكثر نموًا، بعد قطاعات السياحة والاتصالات وقناة السويس والصناعة، وذلك وفقًا لمؤشرات الربع الثاني من العام المالي الحالي.