قال محمد معيط وزير المالية إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف معيط، في مقابلة مع "الشرق" على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، «لو حنتوقع فإننا سنتوقع عودتهم».
بلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي ،وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة.
كان الاقتصاد المصري تضرر بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
وتابع معيط في مقابلة مع بلومبرج أن معظم الأموال الأجنبية رحلت، بما يُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار". مُعتبراً أن تأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري يوازي ثلاث أضعاف تأثير أزمة كورونا، متوقعاً أن يزداد التضخم للمدى المنظور لا أن ينخفض.
وردّاً على سؤال عن تأثير رفع الفائدة على مالية مصر، أجاب معيط "الشرق" أن "كل رفع بمعدل 100 نقطة أساس يؤثر على الموازنة العامة للدولة بمقدار 30 مليار جنيه".
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
وأعرب وزير المالية لوكالة بلومبرغ عن قلقه بشأن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المصري المركزي، وأضاف: "آمل أن ندع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة".
تراجع الاحتياطي النقدي لدى مصر بنحو 1.63 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي إلى 35.49 مليار دولار، مقابل 37.12 مليار دولار نهاية أبريل، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ يوليو 2017.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
