وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات، ومتابعة جميع الخطوات التنفيذية بصفة مستمرة، وكذا قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد قائمة موحدة تضم مختلف مساحات الأراضي التي سيتم إتاحتها من جانب الوزارات والجهات، إلى جانب إعداد نماذج نمطية تناسب مختلف أنواع المساحات التي يتم إتاحتها.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/، اجتماعا بشأن متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أشرف العربي، ومساعد وزير التنمية المحلية محمد السيد.
ونوه مدبولى بتوجيهات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بشأن حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة للجملة لتوفير مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فالحكومة تعمل على تنفيذ هذه التكليفات.
وقال "يأتي انعقاد هذا الاجتماع بهدف متابعة أعمال الحصر المطلوبة لكل الأراضي غير المستغلة، وكذا الاتفاق على نموذج نمطي لهذه الأسواق تعده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
ومن جهته، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بهدف توفير الأراضي اللازمة لإقامة الأسواق المطلوبة في ضوء التكليف الرئاسي، خاصة في المساحات الفضاء على الترع المغطاة، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة منشآت خفيفة عليها.
ومن ناحيته، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية، تم التواصل مع مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذها على الفور، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية جاهز لمعاينة الأراضي التي سيتم إتاحتها بمجرد توفيرها.
وبدوره، قدم وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عرضا تقديميا حول توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأسواق والمعارض، مشيرا إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظات بحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية؛ ويجري حاليا عمليات تطويرها، كما أنه يجري تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك تكليفات للمحافظات بأن تتم عمليات تطوير الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها مع مراعاة الحماية المدنية، بجانب ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة، وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها، مستعرضا في ضوء ذلك بيانا بحصر الأسواق الرسمية والعشوائية.
وفي السياق، أوضح رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية أنه تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية من أجل التنسيق معها لتنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإقامة أسواق مطورة، وتجهيز نموذج نمطي لهذه الأسواق، كما تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوافق على محتويات الأسواق الجديدة، حيث من المقرر أن تحتوي على اللحوم والأسماك، والدواجن، والخضراوات والفواكه.
ومن جهته، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "لقد سبق لنا التكليف بحصر أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة الواقعة داخل المدن والأحياء والقرى، وبالفعل أصبح لدينا حصر دقيق بكل الأراضي"، موضحا أن نسبة كبيرة من هذه الأراضي تصلح لغرض إنشاء أسواق حديثة طبقا للتكليف الرئاسي.. وفي هذا الإطار، استعرض الأراضي المتاحة في الوقت الحالي بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن لديه خرائط بمواقع هذه الأراضي ومساحاتها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استعداد جمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم مختلف الخدمات، بما تشمله من تعقيم وتطهير وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لهذه الأسواق بعد إنشائها وبدء تشغيلها، وذلك بصفة دورية، بما يسهم في الحفاظ على صحة مرتاديها والعاملين بها.
وقالت "هناك احتياجات أخرى للمواطنين نعمل على توفيرها من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وذلك على غرار ما يتم إقامته من معارض للأثاث والملابس الجاهزة"، مشيرة إلى استعداد الوزارة للمساهمة في تنفيذ ذلك.
ولفتت إلى أن معظم من يعملون بهذه المشروعات من العمالة غير المنتظمة، ولذا فمن المهم أن يتم تسجيل هذه العمالة حتى تستفيد من خدمات التأمين، ويتم استيعابها ضمن الاقتصاد الرسمي المنظم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة على الفور تضم في عضويتها ممثلين من وزارة التنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بحيث تتولي هذه اللجنة معاينة الأراضي المتاحة، والتأكد من مدى صلاحيتها لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، إلى جانب تحديد المعايير اللازم توافرها في تلك الأراضي، ومن أهمها أن تتلاءم مع الكثافة السكانية وتكون مجاورة للمحاور المرورية، الأمر الذي يسهم في سهولة ويسر الحركة القادمة إليها، إلى جانب توافر ساحات انتظار بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
