تحدث طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، على قرارات الحكومة بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، قائلا إن القرارات تستهدف وجود تنظيم دقيق للسوق العقاري، لكونه مجال هام ويمثل 20% من الناتج القومي المحلي.
وأوضح شكري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن التطوير العقاري يعمل به أكثر من 5 مليون عامل، ويضم أكثر من 100 صناعة، ولذلك كان يجب أن يكون هناك قرار حكومي لتنظيمه، منوها بأن قرار الحكومة سيحد من المشكلات التي كان يتعرض لها مشترى الوحدة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن القرارات تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات قبل الحصول على القرار الوزاري، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنه، بالإضافة إلى عدم خلط المشروعات العقارية ببعضها البعض.
وأشار إلى أن القرارات شددت على أن يكون لكل مشروع حساب مستقل عن غيره، كنوع من الضمانات لمشتري الوحدة، بالإضافة إلى طرح مهلة لتسليم تصل إلى 12 شهر.
وتابع أن القرارات تشمل ضوابط خاصة بالصيانة وتنظيمها، وذلك منعا لحدوث إي تلاعب أو اختلاس، من خلال وجود مراقب حسابات، يختص بمراجعة الحسابات الخاصة بالصيانة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
