أعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG) في صندوق الأوبك للتنمية الدولية تقديم مبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار للإغاثة الفورية والدعم طويل الأجل، استجابة لأزمة الغذاء العالمية.
وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
وقال المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة عقب استضافته اجتماع رؤساء المؤسسات للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (ACG) في فيينا اليوم الاثنين، "بهذه المبادرة الجريئة نتخذ إجراءات سريعة وحاسمة وقوية، إذ يواجه الملايين الجوع اليوم، وهذا شيء يجب علينا ببساطة معالجته بشكل عاجل، وصندوق أوبك يلتزم تمامًا بذلك".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 49 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة.
كان صندوق الأوبك للتنمية الدولية قد أعلن بالفعل عن "خطة عمل للأمن الغذائي" بقيمة مليار دولار ستنشر على مدى السنوات الثلاث المقبلة كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأمد لأمن الإمدادات الغذائية في الدول الشريكة.
وأشادت مجموعة التنسيق العربية بالمؤسسات الدولية الأخرى، فضلاً عن الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية في العالم النامي.
وتنسق المجموعة الإجراءات وتمويل المشاريع المشتركة، وفي كثير من الحالات تجمع الموارد نحو المبادرات الرئيسية بهدف توفير دعم إنمائي فعال ومؤثر من خلال مشاريع وبرامج محددة.
ولمعالجة أزمة المناخ، وافقت المجموعة أيضًا على توفير التمويل للتخفيف من تأثير تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، حيث ستطلق المجموعة خطة عمل مفصلة في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بمصر؛ على أن تشمل المبادرة التزامًا ماليًا جماعيًا وخارطة طريق لتسريع انتقال الطاقة وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.
وفي بيان مشترك؛ أعرب أعضاء مجموعة التنسيق العربية ACG عن "قلقهم البالغ" بشأن الأزمة العالمية الحالية في الغذاء وأمن الطاقة، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل في أعقاب جائحة COVID-19، مؤكدة عزمها على العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع وبالتنسيق للاستجابة للأزمة العالمية وتحدياتها الشاملة التي تؤثر أو تهدد بالتأثير على سبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم وتنفيذ تدخلات مشتركة لمكافحة الأزمة من خلال الاستفادة من الموارد المخصصة بما في ذلك التمويل المشترك والموازي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
