"العقارية" تنشر تقرير "الإدارة الملحية" حول مشاكل قانون مخالفات البناء

كشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

وأشارت اللجنة إلى أهم سلبيات القانون تمثلت فى احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.

وتضمنت السلبيات أيضا صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة.

ومن المشاكل أيضا فى القانون القائم للسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

أهداف التعديلات:

وأوضحت اللجنة أن التعديلات المقدمةعلى مشروع القانون تهدف الى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.

كما تهدف إلى إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وذلك من خلال مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات أهمها أنه أجاز التصالح في  مخالفات التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام للمناطق حال الإتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الإدارية، كما نص المشروع على خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى لاتمام التصالح.

كما تضمن مشروع القانون أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف  بدلا من االنص القائم الذى كان يقصرها على ان يكون التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان ضرورة مهمة، خاصة أن العبرة دائما تكون بالنتائج المحققة علي أرض الواقع، خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتى لابد أن تخضع لجهد الأثر التشريعي وتقيمه علي أرض الواقع.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة وقد يطرأ تعديلات أخري نتيجة مراجعة الأُطر التشريعي لها علي أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيارًا مهمًا لدي الحكومة في متابعة القوانين علي أرض الواقع.