نائب وزير المالية يكشف تفاصيل وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص

قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وثيقة سياسات ملكية الدولة هي آلية من آليات زيادة دور وإسهامات واستثمارات القطاع الخاص، وهي تستهدف منح فرص عمل أكبر للشباب، ووجود منافسة فى السوق ، وبالتالى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف نائب وزير المالية،أن الوثيقة تضع حوكمة وتوضح الأدوار، حيث إن القطاع الخاص يهتم بثلاثة أشياء مهمة ( البنية التحتية الجيدة ، وهذا قطعت مصر فيه شوطًا كبيرًا - الاستقرار وهذا أيضًا قطعت فيه مصر شوطًا كبيرًا جدًا - وضوح الرؤية من جانب الدولة وتوضيح القطاعات التى يُمكن للقطاع الخاص أن يعمل بها ، والتحرك فيها وفق مساعدة الدولة ).

تسهم الوثيقة في توضيح هذه القطاعات عن طريق أمرين : الأول توضيح القطاعات التى ستكون مفتوحة للقطاع الخاص فى الفترة القادمة والدولة ستقلل من دورها فى هذه القطاعات ، الثانى : القطاعات التى ستساهم فيها الدولة بصورة كبيرة فى الفترة القادمة نظرًا لطبيعة المشروعات التى قد لا تدر ربحًا كثيرًا أو عائدًا اقتصاديًا كبيرًا أو تتطلب طبيعة تكنولوجية متقدمة تحتاج وجود الدولة فى أول الأمر فستكون الدولة مساندة وداعمة فى أول الأمر ، ثم إفساح المجال للقطاع الخاص .

وأشار "كوجك"،إلى أهمية تحديد الأدوار ، حيث يعطى للمستثمر والتاجر المحلى والأجنبى رؤية واضحة ببساطة، وكذلك عمل مجموعة من السياسات والحوافر لتجعل بيئة الأعمال والاستثمار أسهل و أقوى، وهذا يجعل هناك منافسة أكبر وفرص عمل أكثر لأولادنا وشبابنا وإنتاجية أكثر ، وكذلك العاملون فى المشروعات يكون عددهم أكثر .

وأكّد نائب وزير المالية على أن ما تم طرحه بالوثيقة من خلال مجموعة من الخبراء والقطاع الخاص على مدار سبعة أشهر بشكل حيادى للخروج بهذه الوثيقة، واطلعنا على مئات التجارب الأخرى فى بعض القطاعات والتجارب الدولية وأفضل الممارسات، ووضعنا منهجية واضحة وهذه الوثيقة هى المسودة الأولى ، ولإيمان الدولة بأهمية هذه الوثيقة وأثرها قام رئيس الوزراء بمنح ثلاثة أشهر إضافية للتشاور والتحاور مع الجميع، وأنا أدعو الجميع لعمل مجموعات والتحاور وأخذ الآراء للوصول فى النهاية إلى وثيقة شبه جاهزة يتم إطلاقها ، وتكون هناك وثيقة تُطلق رسميًا لمدة 3 أو 4 سنوات ثم تتم المراجعة للتطوير ومواكبة كل ما هو جديد ،

وشدّد على أن الجميع شركاء فى نفس الوطن والمستقبل ودورنا مكمل لبعضنا البعض ، وهدفنا واحد ، ودور القطاع الخاص محورى وأساسى ، وفى ضوء هذه الوثيقة سيكون دوره ومساهمته أكبر وأعظم ، ونرى منتجاتنا تُصنع فى مصر ويتم تصديرها إلى جميع دول العامل .

وتابع نائب وزير المالية : نحن نرى مُنتجًا مصريًا يصنع فى مصر ويُصدر إلى جميع دول العالم مثل منتجات " العربى " ، وهناك العديد من الصنّاع الذين نريد الوقوف بجانبهم ومساعدتهم فى التصدير إلى الخارج لتكون منتجاتنا فى كافة دول العالم، وهذا سيأتى من تكاتف الجميع من دولة وقطاع خاص ومؤسسات وقطاع مصرفى وبنوك لابد من العمل جميعًا لجعل المنتج المصرى موجودًا فى كل مكان .

ولفت إلى أن المستثمر يريد وضوح رؤية واستقرار ليتمكن من ضخ استثمارات ومصانع جديدة وشركاء جدد وعمل شراكات ، فالرؤية الواضحة هامة جدًا ، وتحديد الوثيقة للأدوار شىء مهم جدًا للمستقبل، وتكون فرصة جيدة لتحاور القطاع الخاص مع الدولة والقائمين على هذه الوثيقة وأخذ اقتراحاتهم لتخرج هذه الوثيقة بشكل كافٍ يلبى الاحتياجات .