قال المهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات، إن المكاتب الإدارية الموجودة داخل العقارات مخالفة بحكم القانون، وتعتبر مشكلة أزليه بسب فساد المحليات المتوارث.
وأضاف «مسعود»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتيح فرص استثمارية كبيرة يتم تنفيذها بشكل مخطط، خاصة مع تحديد انشطة تلك المباني.
واشار إلى أن هئية المجتمعات الإماراتية، ترفض منح اى ترخيص مزاولة نشاط إداري داخل المبانى السكنية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الطلب على المبانى الإدارية المخصصة لهذه الانشطة.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
