أعلنت وكالة تنمية إفريقيا (مؤسسة غير ربحية مدعومة من حكومة المملكة المتحدة) عن مجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المحلية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وذكرت سفارة بريطانيا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أنه من المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة تنمية إفريقيا والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
وأضافت أن وكالة تنمية إفريقيا تعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر.
ونقلت السفارة عن الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية إفريقيا مارك نابير قوله بهذه المناسبة " إن الوكالة تواصل العمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك".
وأضاف" وستساهم شراكاتنا الجديدة في تهيئة الأوضاع في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة".
من جانبه أوضح السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي أن"القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية"..معربا عن سعادته لكون التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين.
كما رحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق المعاشات في مصر وجميع أنحاء المنطقة.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران "إن لهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة -ولا تزال- محورًا مهمًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية، وتسعد الهيئة دائما بالعمل على تشجيع الشراكات لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تسهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية".
وأشار إلى أن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة يلعب دورًا مهما في ضمان تقديم قطاع التأمين في مصر منتجات تأمينية مبتكرة.
وأشارت السفارة البريطانية - في بيانها - إلى أن مصر تبنت منذ عام 2016 تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي عززت بدورها من قدرة الاقتصاد المصري على تفادي العديد من الآثار السلبية جراء جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت أنه في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ستعزز المبادرات التي أعلنتها وكالة تنمية إفريقيا جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
وكشفت عن أن أهم هذه المبادرات تشمل دعم وكالة تنمية إفريقيا الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
وفي إطار ذلك، فازت شركة برمودة -شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر- بجائزة تحدي الشركات الناشئة لمكافحة آثار تغير المناح، والتي تستهدف إيجاد حلول جديدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بإفريقيا على مقاومة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وركز مشروع شركة برمودة على تعظيم كفاءة إدارة المخلفات الزراعية عن طريق معالجة تلوث التربة والمخلفات الزراعية، وابتكرت الشركة محسنات للتربة وأسمدة عضوية من أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية، وتتكون الأسمدة من مكونات عضوية وطبيعية ذات فائدة كبيرة لتربة الأرض الزراعية في مصر.
ووفقا للسفارة أعلنت وكالة تنمية إفريقيا مؤخرًا تقديم دعم مماثل للشركات الناشئة العاملة مجال التكنولوجيا المالية بإفريقيا لتقديم حلول مبتكرة تمكن المجتمعات الأكثر تأثرًا من مقاومة آثار تغير المناخ.
وشاركت الوكالة بدورها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال برواد شركات ريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات التكنولوجيا المالية والوكالات الإنمائية، والذي استضافته حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة النظام البيئي المتطور وإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
ولفتت السفارة إلى أن وكالة تنمية إفريقيا تدرك أهمية المساهمة التي ستقدمها شركات التأمين لدعم تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتحقيق نتائج أفضل لقارة إفريقيا.
وفي سبيل تحقيق ذلك، حثت الوكالة الشركات العاملة بمجال التأمين في مصر على الالتزام بإعلان نيروبي للتأمين المستدام كخطوة أولية نحو إقامة صناعة تأمين مستدامة وبناء قدرات التكيف مع التغيرات المناخية في القارة الإفريقية.
وأكدت وكالة تنمية إفريقيا وحكومة المملكة المتحدة أهمية مشاركة جميع الشركات العاملة في إفريقيا في تحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية، وعلى الدور المهم الذي سيلعبه قطاع التأمين في بناء بيئة مستدامة للمستقبل من خلال الاضطلاع بمسؤولياته.
وذكرت السفارة البريطانية أنه بالإضافة إلى هذه المبادرات، تجري وكالة تنمية إفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كي تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة والمخصصة "لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا" والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وستسهم هذه الدورة التدريبية في تعزيز قدرات صانعي السياسات الإقليميين والجهات الرقابية والأكاديمين وجميع المتعاملين في الأسواق المالية في المنطقة لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وستقدم الدورة أدلة استرشادية لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
