وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، اليوم الثلاثاء، على
توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية
ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال وزارة التعاون الدولي في بيان صحفي ان، يهدف البرنامج
إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاثة دعائم هي تحقيق العدالة
الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد
اللأجنبي.
وقالت ليلى المقدم- ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن
موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى
ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وشددت على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها
الحكومة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين
مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات
الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن
بصورة مباشرة
والجدير بالذكر، أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر
مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك
حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في
العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة
والري، النقل والمطارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
