المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: القاهرة الكبرى تتطلب إصدار قانون خاص
مخطط استراتيجي لبعض الجزر النيلية.. ويمكن تحديثه عند التنفيذ
قال المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إن إجمالى الرقعة العمرانية الحالية بمصر بلغت 14% حتى الآن، ليتضمن المخطط الخاص بالبوابة الشرقية لمصر نحو 80% من إجمالى المساحة للأنشطة الزراعية المتكاملة، ونحو 40 % من مخطط الساحل الشمالى الغربى للأنشطة ذاتها، موضحًا أن مخطط البوابة الجنوبية سيغير خريطة التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا.
وأشار إلى أن هيئة التخطيط تعكف حاليًا على تخطيط 220 ألف فدان بمحافظتي بنى سويف والمنيا، من خلال تحديد النشاط الأمثل لها، مضيفًا أن تخطيط القاهرة الكبرى يتطلب قانون خاص للتعامل مع الكيانات المختلفة بها، كما أنه يوجد مخطط استراتيجي لبعض الجزر النيلية ويمكن تحديثه عند التنفيذ.
من جانبها قالت الدكتورة مها فهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومى والإقليمي أن الساحل الشمالى به إمكانيات واعدة للتنمية المتكاملة والمستدامة باقامة مجتمعات جديدة مثل العلمين وراس الحكمة التى تم تخطيطها لتكون مقصداً سياحياً كمدينة رأس الحكمة الجديدة لتصل مساحتها نحو 59 ألف فدان ويغلب عليها الطابع السياحى، موضحة أن تجمع كركر بأسوان هو حلقة ربط التجارة بين شمال مصر وإفريقيا، ونحن فى انتظار القرار الجمهورى.
وإلى نص الحوار..
.. وضعت الدولة المصرية خطة زمنية لتنفيذ المخطط القومى للتنمية العمرانية لذلك نود معرفة تفاصيل الخطط الحالية وما هو دور هيئة التخطيط العمرانى فى هذا المخطط؟
هيئة التخطيط العمرانى أعدت المخطط القومى لمصر على مدى فترات سابقة، وكانت البدايات فى اعمال تحديث هذه مخططات الإقليمية لعدد 7 أقاليم تخطيطية تمثل الجمهورية حيث تجدر الإشارة إلى وجود مقر رئيسي للهيئة فى عاصمة كل اقليم، ومنها تم اعداد وتحديث المخططات الاستراتيحية للمحافظات، وهنا أشير إلى أن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر تم وضعه على مجموعة من المعايير، وهى الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050 وحجم المشروعات المستهدف تنفيذه والنشاط الاقتصادى وفرص العمل والمردود الاستثمارى من هذه المشروعات، إلى جانب طبيعة وصلاحية الأراضي بما يضمن تعظيم الاستفادة منها لتحقيق تنمية مستدامة
فى ظل وجود رؤية لزيادة الرقعة العمرانية لمصر، تم إعداد المخطط القومى لمصر فى 2010 واعتماده فى 2011 بشكل مبدئى ونهائي في 2013، والذي يهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7.8% إلى نحو 15% بحلول 2050، ومع رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ومراجعة وتقييم ما تحقق من إنجازات فقد ساهمت النهضة العمرانية فى الوصول الى رقعة عمرانية بلغت نحو 11 % عام 2015 ثم 14% عام 2022، بما يعنى تحقيق الأهداف قبل التوقيت المحدد.
كما تم تحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ هذا المخطط، من خلال 10 مناطق تنمية على المستوى القومي هى مناطق الواحات غرب النيل والساحل الشمالى الغربى و3 مناطق البوابة الجنوبية والشرقية والغربية لمصر، وقناة السويس وسيناء.
المرحلة الأولى من هذه المشروعات بدأ التنفيذ بها بداية من 2014 حتى 2018 وهي المشروعات القومية الكبرى، تضمنت تنمية وتوسعة قناة السويس ومشروعات التنمية المتكاملة بسيناء وكذلك مشروعات التنمية الزراعية بما فيها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وأيضا المشروعات في صعيد مصر وخاصة المثلث الذهبي.
وماذا عن البرنامج الحكومى الثانى لتنفيذ مشروعات المخطط القومى؟
برنامج الحكومة الثانى بعنوان مصر تنطلق 2018 - 2022، استهدف تحقيق انطلاقة مصرية نحو الداخل والخارج اقتصاديا مع القطاع الخاص والمستثمرين فى الخارج وأيضا فى السوق المحلى، من خلال توفير الأراضى لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واتاحة الاف فرص العمل لكافة القطاعات.
وتزامنا مع توجهات الحكومة فإنه يتم تحديث خريطة التنمية العمرانية لمصر، حيث يتم رصد جميع القرارات الجمهورية الخاصة بالأراضى وكذلك الأراضى التى تم تخصيصها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأراضى التى تقوم الحكومة بتنميتها، وهو ما انتج كمؤشر على مدى ما تحقق من نجاح وصول الرقعة العمرانية إلى 14% من إجمالي المليون كيلو متر مربع التى تمثل مساحة مصر.
وفى آخر تحديث لخريطة التنمية، فقد حدد المخطط الاستراتيجى على المستوى القومي 5 مناطق جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية منها ما تم لاحقا تحديده لاقامة مشروع الدلتا الجديدة لمشروعات زراعية متكاملة ومناطق لوجستية.
وما هى الجهات التي تتعاون معها الهيئة في مجال المشروعات التنموية على المستوى القومي؟
من منطلق أهمية التعاون مع جميع الأجهزة بالدولة فى سبيل إنجاح مخططات التنمية ودعم تنفيذها فقد وقعت هيئة التخطيط العمراني بروتوكول تعاون مع شركة الريف المصرى لتخطيط أراضى الشركة وإبداء الرأى بشأن أولويات التنمية بها من وجهة النظر التخطيطية وتحديد المقومات التنموية بها، وفى إطار صلاحية معظم أراضي سهل المنيا الغربى ومناطق شمال الصعيد غرب النيل لمشروعات التنمية الزراعية،
ويتم حالياً إعداد مخطط تنموي لمساحة 220 ألف فدان بمحافظتى بنى سويف والمنيا لتحديد الاستغلال الأمثل لتشمل العديد من المشروعات التنموية سواء زراعية أو للمشروعات الحيوانية والداجنة.
وماذا عن الاستراتيجية التخطيطية للبوابة الشرقية لمصر؟
البوابة الشرقية بالمخطط القومى تشمل سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس، وقد تم إعداد استراتيجية تنمية سيناء « سلام مصر» باقتراح العديد من المشروعات التنموية ومواقع توطين وتجمعات لأهالي سيناء فى 2018 مع تحديد الأراضى الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، والتى يغلب عليها النشاط الزراعى بنسبة 80% من إجمالى المساحات الى جانب منطقة شمال سيناء بما فيها مشروعات الرمال السوداء بالجزء الساحلى، ويتضمن مشروعات ساحلية سياحية، فى مدينة شرق بورسعيد بعد أن تم اضافة مساحات لها لتصل الى نحو 23 ألف فدان، مع الأخذ بالاعتبار وجود مشروع الاستزراع السمكى العملاق غربًا بمساحة 19230 فدانًا لها يقع بالقرب من المزراع، كما تم تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتأكيد تبعية مدينة شرق بورسعيد إداريًا للمحافظة.
وأشير هنا إلى أنه تم عمل مخطط استراتيجى لمحافظة جنوب سيناء وتم اعتماده من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى أكتوبر 2021 ليشمل مشروع التجلى الأعظم والجارى الانتهاء منه ، كما سيتم إحياء مدينة الطور بما يليق بعاصمة محافظة جنوب سيناء، هذا بخلاف المناطق اللوجستية الواقعة على أقليم قناة السويس والجارى إعداد المخطط الاستراتيجى الخاص به، وهذا فى اطار المساحات المخصصة للتنمية من قبل الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس .
وما هى تفاصيل مخططات محاور التنمية بالبوابة الشرقية لمصر؟
البوابة الشرقية لمصر تتضمن نطاقين الشمالى ويمثل محافظة شمال سيناء ويغلب عليه الطابع الزراعى، وله الجزء الساحلى يتضمن مشروعات سياحية ومشروعات الرمال السوداء، والنطاق الجنوبى يمثل محافظة جنوب سيناء ذات المشروعات السياحية والتصنيع الزراعى والتحجير والبترول، وتأتى أهمية البوابة الشرقية لكونها تدعم حركة التجارة والتبادل التجارى بين الساحل الغربى لجنوب سيناء والساحل الشرقى للبحر الأحمر من خلال موانىء أبو رديس وأبو زنيمة من ناحية، والعين السخنة والأدبية من الناحية الأخرى، كما تتضمن تنمية البوابة الشرقية مدينة السويس الجديدة وتطوير وتنمية عدد كبير من الموانىء، بالإضافة إلى وحدات التنمية الـ 5 بجنوب سيناء وهى منطقة التجلى الأعظم، ورأس سدر خاصة وأنها البؤرة الزراعية التى تربط شمال و جنوب محافظة جنوب سيناء، وأبو زنيمة وأبو رديس للشق البترولى والتعدينى، والجزء الخاص بمنطقة دهب وشرم الشيخ للسياحة، ونويبع وطابا وهو الجزء التجارى الدولى، لتضم المنطقة مجموعة من الأنشطة كالتجارة الدولية ومناطق لوجستية ومعبرًا دوليًا ومناطق سياحية.
وماذا عن أهم المشروعات في القاهرة الكبرى؟
تقوم الهيئة من خلال مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية في القاهرة الكبرى بمشروعات التنمية ذات الأولوية بعدة مشروعات من شأنها أن تحقق التنمية على كافة المستويات.
فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع في المساهمة الفعالة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتنمية القاهرة الكبرى المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية وأن تكون صديقة للبيئة من خلال إعداد مشروعات التنمية ذات الأولوية وعمليات التخطيط التشاركي وإعداد دراسات التطوير المؤسسي والقانوني والإداري، وفي إطار المشروع تم إعداد وتنفيذ عدد من المخططات والأنشطة مثل الرؤية التخطيطية لمنطقة الفسطاط وجبانة القاهرة والمُتضمنة تطوير منطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة، ومخطط تطوير وتحسين المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، ورؤية تخطيط الأراضي الواقعة على محور الفريق إبراهيم العرابي والمخططات التفصيلية لقطع أراضي حول المحور، ومشروع مركز النقل الجماعي شرق القاهرة على طريق السويس بالتقاطع مع الطريق الدائري، والمخطط التفصيلي للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة «المنيب» .
ما هى آخر مستجدات مخطط منطقة المنيب؟
باعتبار المنيب البوابة الرئيسية لمدينة الجيزة فقد تم تطوير المدخل الجنوبي، وتطوير وتحسين منطقة إعادة التخطيط بهدف التكامل والربط بين المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة وقيمة استغلال الأراضي، كما تم عمل مركز نقل جماعي داخل منطقة التطوير والتحسين وهو نقل جماعي إقليمي لكل محافظات مصر، وذلك لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية بمدينة الجيزة وتم فيه إنشاء مراكز خدمية وإدارية تلبى احتياجات المواطنين، هذا بالإضافة إلى إعداد مخطط تفصيلي للمرحلة العاجلة من منطقة التطوير والتحسين على كورنيش النيل والتي اشتملت على أبراج سكنية – مولات تجارية – أسواق شعبية – فنادق على النيل – مستشفى.
بالانتقال إلى الدكتورة مها فهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومى والإقليمى والبحوث والدراسات للحديث عن تفاصيل المخطط الخاص لمنطقة الساحل الشمالى الغربى؟
الساحل الشمالى الغرب من أكثر المناطق التى لديها القدرة على استعاب الزيادة السكانية المتوقعة، لقربها من أقليم القاهرة الكبرى، وتتضمن العديد من المشروعات التنموية، وذلك من خلال تحديد مسارات بديلة للطريق الساحلى الدولى، ليتضمن 3 مراحل لزيادة العمق بين طريق الساحل والطرق الجديدة، وأيضا تنفيذ طريق الضبعة، لخدمة المدن القائمة بمنطقة الساحل والمدن الجديدة كالعلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وقد تم تخصيص 707 آلاف فدان كبداية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم الأراضى التى تقع على الطريق الجديد وامتداد الطريق الساحلى الجديد،، وذلك بعد القرار الخاص بأن جميع الأراضى ذات الواجهة الساحلية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة بعد ضم هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان، ليشمل مخطط الساحل الشمالى بعض أراضى محافظات البحيرة والإسكندرية وكامل محافظة مطروح.
الساحل الشمالى يضم العلمين الجديدة بإجمالى 48 ألف فدان، ورأس الحكمة التى يغلب عليها الطابع السياحى نحو 59 ألف فدان وهناك اكثر من 4 مدن جديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة، تتضمن كل الأنشطة التنموية، وتم اقتراح مواقعها فى مطروح وغرب مطروح، أما إذا تحدثنا بأن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بتخطيط المشروعات السياحية والعمرانية والخدمية فإن ظهير تلك المشروعات هو ظهيرًا زراعيًا والمشروعات التى تقام على غرار هذه الأنشطة، وتمثل الأنشطة الزراعية اكثر من نحو 40% من إجمالى مساحة الساحل الشمالى الغربى.
ذكرتم أن المخطط القومى شمل منطقة يطلق عليها البوابة الجنوبية لمصر والتى ستغير حركة التبادل التجارى لربطها بمحاور طرق عابرة للدول فما هى تفاصيل ذلك؟
البوابة الجنوبية لمصر تعد من أهم المناطق الاستراتيجية للإطلاله الخاصة من جنوب مصر على الدول الإفريقية، من خلال التواصل مع هذه الدول، حيث تضم البوابة عدة مناطق من الشرق منطقة حلايب وشلاتين وهى منطقة تبادل تجارى وتعدين، والمنطقة الوسطى هى الجزء الواقع جنوب محافظة أسوان وهو مشروعات صناعية وسياحية، وجزء للتبادل التجارى مع ميناء حلايب، والمنطقة الغربية وهى الجزء الخاص بشرق العوينات وتوشكى ذات طبيعة زراعية متكاملة.
وهنا أشير إلى أن القيمة الاستثمارية لهذه المنطقة والتى تقع على الحدود الدولية مع السودان ومنافذ أرقين وقسطل واشكيت، هى المنافذ المطلة على إفريقيا، ومع تحديد احتياجات هذه الدول من بيئة تكنولوجية وخبرات فى الزراعة والصناعة، جاءت توجهات القيادة السياسية إلى ضرورة التكامل مع الأشقاء الأفارقة وإمداد هذه الدول بالخبرات والتبادل التجارى للدلع والخدمات والتقنيات والتجارة للصناعات الخاصة بتلك الدول، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الموانىء الدولية والتى تم ربطها بشبكة طرق قومية، بجانب المنافذ الحدودية الغربية والشرقية لمصر.
طريق القاهرة كيب تاون والقطار فائق السرعة سيخدمان هذه الآلية بشكل مباشر، حيث من المستهدف أن يمر مسار القطار فائق السرعة بغرب النيل ويقوم بربط جميع التجمعات العمرانية أهمهم تجمع كركر بمحافظة أسوان لتكون أيقونة الجنوب التى تربط بين شمال مصر وإفريقيا وفى انتظار استصدار قرار جمهورى للتجمع والذي سيكون المشروع القومى الأكبر على مستوى محافظة أسوان وإقليم جنوب الصعيد ليأتي مسار القطار فائق السرعة من الإسكندرية حتى أبو سمبل ومنه سيتم الربط مع أرقين ليسير على طريق القاهرة كيب تاون والذى تم تنفيذه ببعض الدول الإفريقية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير.
تم وضع مجموعة من المشروعات لبدء التنفيذ، وتم عرضها على لجنة المشروعات القومية الكبرى، والتى أوصت بعمل تحديثات على هذه المشروعات لبدء الأعمال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري تمهيدًا لعرضها على معالى وزير الإسكان، وتشمل مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى أمام القطاع الخاص الدولى والأفريقي والمحلى.
الحديث يذهب إلى الدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية للإطلاع على آخر مستجدات الأحوزة العمرانية بالمحافظات على المستوى المحلى فى ظل المشروعات التى يجرى تنفيذها والرد على شكاوى المواطنين حول تأخر اعتماد المخططات الاستراتيجية للقرى؟
تتدرج مستويات التخطيط العمراني طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لتشمل المخططات القومية يليها المخططات على المستوى الإقليمي والمحافظات ثم المخططات على المستوى المحلى المدينة – القرية العزب والتوابع والنجوع، وتتم عملية إعداد المخططات الاستراتيجية بمشاركة كافة أطراف التنمية على المستويات المختلفة.
أبرز التحديات التى واجهتها مصر فى العهود السابقة هو عدم تنفيذ المخططات العمرانية التى اتمتها واعتمدتها الهيئة وظلت حبيسة الأدراج لفترات طويلة، وفى ظل توافر الإرادة السياسية وتبنى السيد رئيس الجمهورية مخرجات المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ العديد من حزم مشاريع الخدمات والبنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وشبكات الاتصالات والانترنت والإسكان الاجتماعى، وهي المشاريع التي تعتبر في أغلبها من مخرجات دراسات المخططات الاستراتيجية للقرى التى أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في إطار مشروعها القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للقرى وتوابعها على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن من أبرز تحديات العمران هى كبر أعداد التجمعات العمرانية في مصر التي يتم التعامل عليها، حيث أنه طبقاً لبيان التنمية المحلية المعتمد عام 2018 يبلغ عدد المدن 230 مدينة وما يقرب من 4755 قرية، و30 ألف عزبة وتابع ونجع.
وماذا عن اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن؟
وبالنسبة للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن، تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لجميع مدن الجمهورية عدا مدينة القاهرة نظرًا لطبيعتها الخاصة وعدد من المدن الموجودة بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إحدى المدن بمحافظة كفر الشيخ والتي صدر قرار بتحويلها من قرية إلى مدينة مؤخراً، وهو ما يؤكد أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية لما يقرب من 98% من مدن الجمهورية وتم تسليمها للمحافظات للبدء فى تنفيذها على أرض الواقع بعد إعداد واعتماد مخططاتها التفصيلية من خلال الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات.
ما موقف اعتماد الأحوزة العامة للقرى؟
أما بالنسبة للمخططات الاستراتيجية العامة للقرى، فإنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية إلى ما يقرب من 95% من قرى الجمهورية، ويجرى حاليًا استكمال تلك المخططات لتشمل القرى المستحدثة، وهو ما يؤكد أن كل القرى سيكون لها حيز عمراني معتمد الذي يعد أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي على المستوى المحلي، ولكن المشكلة تكمن فى المباني التى أقيمت خارج الحيز العمرانى بطرق غير مخططة ومخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما دفع الدولة للبدء فى تقنين هذه المباني من خلال اعتماد نطاقات تصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وقرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020.
كيف تعاملتم مع المستجدات التي طرأت على عمران القرى خاصة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)؟
يتم حالياً دراسة تحديث حدود الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والتوابع فى ضوء المتغيرات والمستحدثات التى طرأت على عمران القرية خاصة فى ظل المشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة".
يتم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وللقرى بما يضمن تحقيق التنمية المتكاملة في القطاعات الأساسية المؤثرة على النمو العمراني للمدينة أو للقرية، وهي قطاع المأوى والإسكان، والاقتصاد المحلى، والبنية الأساسية والطرق، مع مراعاة البعد البيئي والبعد الاجتماعي للسكان، وتتم هذه الدراسة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.
الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للقرى التابعة لمراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 3 أشهر.
وماذا عن اللقاء الأخير الذي تضمن مشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية لحل مشكلة القرى وتوابعها التي لم يتم نهو أحوزتها العمرانية؟
يتم الاعتماد على البيانات الخاصة بأعداد ومسميات معظم المدن والقرى والعزب والكفور والنجوع على الدلائل التي تصدرها وزارة التنمية المحلية حيث إنها جهة اختصاص لإنشاء الكيانات الإدارية للمدن والقرى والعزب والكفور والنجوع.
مؤخرًا؛ وبعد الانتهاء من اعتماد ما يقرب من 94% من الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع والنجوع التي وردت على خرائط الحصر الخاصة بالمشروع القومي لإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية والمعد من قبل إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات والسادة خبراء المشروع، تم حصر جميع المسميات التي وردت ببيان التنمية المحلية 2018 وغير المسبوق رصد مواقعها على خرائط الحصر وقت إعداد الدراسة.
وهنا أشير إلى أن جميع المخططات الاستراتيجية الخاصة بالأحوزة العمرانية التى تم إعدادها استوعب كل الكيانات الموجودة بمصر، ولكن كل ما يظهر حاليًا على الخرائط هي تعديات على الأراضي الزراعية خاصة ما ظهر منها بعد عام 2011، وقد تم إدارجه في بيان التنمية المحلية 2018.
كما إنه جدير بالذكر إنه تم الانتهاء من مخططات القرى الموجودة قبل 2008 بنسبة 100% ولكن ظهرت بعض المستحدثات من القرى والتي تم الانتهاء من 97% منها وما يتبقى لا يتجاوز الـ 3% فقط مستحدثات وهي عبارة عن عزب ُرقيت إلى قرى.
كما تم عقد اجتماع مع السادة أعضاء اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية والتي تمثل كافة الوزارات والجهات ذات الصلة كوزارات الإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والري بغرض الاتفاق على آلية للاستدلال على مواقع هذه التجمعات، والتي يبلغ عددها أكثر من 6 آلاف عزبة ونجع.
تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل على ثلاث محافظات هي دمياط والغربية والدقهلية وسيتم عقد لقاءات مع الجهات ذات الصلة للاستدلال على مواقع تلك التجمعات، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال أيام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
