قيادات المال والتطوير العقاري يبحثون تطبيقات العمارة الخضراء وآليات التنمية المُستدامة

جمعية رجال الأعمال: العمارة الخضراء تخفض مصروفات التشغيل

"السعودية المصرية": نحتاج إلى أكواد بناء حديثة تحقق التنمية المستدامة

"النيل والأهرام": أزمة المناخ تدفع 1.7 مليار نسبة للهجرة بحلول 2050

"لافارج" تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050

الأولى للتمويل العقاري: يجب طرح آليات تمويلية ميسرة لتحقيق البناء الأخضر

مدير صندوق النقد الدولى: التحول الرقمي والتنمية المستدامة جناحي النجاح لأي دولة

رئيس البورصة: مصر صاحبة السبق في إصدار سندات خضراء بـ 750 مليون دولار

المصرف المتحد: إصلاحات "المركزى" تدعم مشروعات البنية التحتية الخضراء

تباحثت مجموعة من كبار المطورين العقاريين وقيادات كبرى المؤسسات المالية العامة والخاصة، حول آليات تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي باتت عنصرًا حاكمًا في تنفيذ كافة المشروعات الحكومية والخاصة، نظرًا لدورها المهم في تحسين نوعية الحياة والاهتمام بتلبية احتياجات الأجيال الحالية مع حفظ حقوق الأجيال القادمة.

وخلال مشاركتهم في جلسة "العمران المصري ورسالته الجديد نحو تنفيذ مجتمعات مستدامة" المقامة ضمن فعاليات منتدى "المصري اليوم" تحت عنوان "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية"، أكد كبار المطورين أن الحديث عن العمارة الخضراء تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة، خصوصًا مع استضافة مصر "قمة المناخ" التي تتناول سبل خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تزامنت القمة مع نهضة عمرانية كبيرة بمجتمعات تحقق الاستدامة وتطبق معايير العمارة الخضراء التي أصبح لا مفر من تطبيقها حاليًا.

مصر تعيش نهضة عمرانية خلال الـ7 سنوات الأخيرة

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، إن مصر تعيش نهضة عمرانية خلال الـ7 سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، حيث إنشاء 40 مدينة جديدة؛ بعضها مدن ذكية تطبق معايير الاستدامة، علاوة على المشروعات القومية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العمرانية الأخرى، بهدف مضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%.

وأضاف فوزى، أن عدداً كبيراً من المشروعات أصبح يهتم بجودة الحياة، لذا فإن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يُعد مهمًّا للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، وأهمها معايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية، مثل المياه والكهرباء والتى تؤدى إلى خفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديد تعتبر أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة.

تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات

وأكد رئيس لجنة التشييد، أن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يعد مهم للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وأهمها معايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء والتي تؤدي لخفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة من خلال شبكة الألياف الضوئية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، إن الأزمة القادمة ما بعد جائحة كورونا هى أزمة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع خلال الفترة الماضية، وأكدت بما لايدع مجالًا للشك أن أن العالم أصبح قرية صغيرة، مؤكدًا أن الاحتباس الحراري أصبح أمرًا شائكًا للغاية ويتطلب ضرورة توافر حلول سريعة للسيطرة عليه، ضاربًا المثل بالحكمة التي تقول أن الفرق بين الماء والثلج هى درجة مئوية واحدة، وأن درجة مئوية واحدة من الممكن أن تغير العالم ككل، وهو ما يُظهر أن المناخ أصبح يؤثر على كل مناحي الحياة ومنها العقار، وأن الإنسان يعتبر عاملًا رئيسيًا ومؤثرًا بشكل واضح في ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال المصانع التي ينشأها والحركة التجارية الناجمة عن هذه المصانع والتي أصبحت تؤثر تأثيرًا كبيرًا على البيئة.

ظاهرة الاحتباس الحراري حول العالم

وأضاف "الطاهر" أن الصين تساهم بنسة تقدر بـ 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري حول العالم، وهو ما يفتح الباب أمامنًا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة في جذب مستثمرين أجانب إلى مصر وتشجيعهم على إقامة استثماراتهم فيها، خصوصًا أن مساهمة مصر في الاحتباس الحراري حول العالم نسبة ضيئلة تكاد لا تذكر، لافتًا إلى أن ذلك فتح أبواب الحديث عن جلب استثمارات صناعية كهذه إلى مصر بناء على استغلال انخفاض نسبة انبعاثتنا الحرارية وتوفير مميزات اقتصادية لهؤلاء المستثمرين وحثهم على إقامة مشروعاتهم ومصانعهم في مصر وهو ما سيكون عاملًا كبير في تحريك عجلة الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية أنه على مستوى قطاع التطوير العقاري فالهدف الأسمى للجميع في هذا القطاع هو إرضاء العميل بتوفير مبنى يلبي كافة احتياجاته، وفي نفس التوقيت تحقيق الربح الكافي للمطور العقاري كي يكون قادرًا على الاستمرار في تنمية مجتمعات جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ضرورة تغير أكواد البناء الحالية وأن تكون هناك أكواد بناء مستحدثة تحقق معايير التنمية المستدامة وتساهم في تطبيق العمارة الخضراء على أرض الواقع، خصوصًا وأن بعض الهيئات والشركات العالمية أصبحت حاليًا تتطلب اشتراطات معينة وأكواد بنائية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة قبل الدخول باستثماراتها إلى هذه الأسواق الجديدة عليها.

التطور الكبير الذي شهده قطاع المواصلات

وأشاد "الطاهر" بالتطور الكبير الذي شهده قطاع المواصلات وعلى رأسه شبكة القطارات الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الاحتباس الحراري وتحقيق أجندة التنمية المستدامة في مصر.

وقال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري، إن الاستدامة معناها البسيط تلبية احتياجاتنا دون إحداث أي أضرار على حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن جميع الدراسات والأبحاث العلمية أكدت على أنه إذا استمر الإنسان في تحديه للمنظومة البيئة القائمة فمن المحتمل أن يجبر 1.7 مليار مواطن حول العالم إلى الهجرة من أماكنهم في 2050 بسبب ارتفاع منسوب البحر جراء الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاط الإنسان المفرط حول العالم، لذلك فقد أصبجت الاستدامة وتنميتها أمر ضروريًا وملحًا للإسراع في إيجاد حلول عملية للحفاظ على حقوق الإجيال القادمة وعدم إهدراها.

كل مبنى مستدام هو مبنى أخضر

وأضاف "طاهر" أن كل مبنى مستدام هو مبنى أخضر وليس كل مبنى أخضر هو مبنى مستدام، منوهًا إلى أن بعض المباني الخضراء قد تساهم في توفير الطاقة التي تستهلكها لكنها في حقيقة الأمر تساهم في إهدار مورد بيئي جديد بشكل جلي، مشيرًا إلى أن هناك انتفاضة كبيرة في العالم كله لحفظ حقوق البيئة في كل المجالات، ومنها مجال التشييد والعمران، مشددًا على أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر الأماكن المنوط بها الاهتمام بمثل هذه المشروعات.

وتمنى رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري أن يتم وضع اشتراطات في العاصمة الإدارية تساهم في أن تكون كل المبانى التجارية والإدارية مستدامة ومطبقة للعمران الأخضر، خصوصًا وأن كل العلامات التجارية العالمية في الوقت الحالى تركز على التواجد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مؤسسات وعلامات تشترط أن تكون الأماكن الخاصة بها مشيدة بطريقة مستدامة، مشددًا على أن هذه فرصة لأن تكون العاصمة الإدارية مقرًا للعمران المستدام، وأن تصبح في يوم من الأيام نيويورك الشرق ووعامل جذب مهم ورئيسي لجميع البرندات العالمية.

شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري

وذكر "طاهر" أن شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري تنفذ مشروعات تعتمد على تصميمات وإنشاءات متوافقة مع ماعيير ومتطلبات الاستدامة، مشيرًا إلى أن المبنى المستدام يعتمد في تصميمه وتنفيذه على ألّا يضر الآخرين في كل مراحله، وهو ما تعتمده الشركة في كل مشروعاتها بدءًا من الحفر وصولًا إلى تنفيذ آخر مرحلة في المشروع.

وفي كلمته، قال أحمد عبده، رئيس القطاع التجارى والتسويق بشركة لافارج مصر للأسمنت، إن حركة الاستثمارات كانت تذهب في الماضي القريب إلى الأماكن التي تعطى أعلى عائد على الاستثمارات؛ لكن اليوم أصبحت تتجه أكثر إلى الأماكن التي تعطى تشريعات أقوى على الاستدامة وبها حوكمة للاستدامة.

وأضاف "عبده" أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء، معتبرًا أنه من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، لأنها صناعة تعتمد على مواد خام طبيعية، لذلك فعادة ما تنشأ مصانع الأسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية المتعلقة بعمليات النقل.

تحقيق الاستدامة

وأكد رئيس القطاع التجارى والتسويق بشركة لافارج مصر للأسمنت، أن تحقيق الاستدامة جزء لا يتجزء من أجندة لافارج مصر، وذلك عبر الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وهو ما يتطابق مع رؤية مصر 2030 التي تعتبر الاستدامة جزء رئيسي بها، وهذا ما انعكس على السياسة التي تتبانها الشركة بطرح منتجات تحافظ على البيئة في المقام الأول.

وتابع عبده أن شركة لافارج مصر بدأت العام الماضي 2021 في إنتاج الأسمنت البورتلاندي وطرحه لسوق مواد البناء، والذي يشكل حاليًا 50% من مبيعات الشركة ويتميز بأن البصمة الكاربونية الخاصة به أقل من 10% من الاسمنت المستخدم في السوق، كما طرحت الشركة منتجات جديدة، تركز بشكل أساسي على البناء الأخضر والتي تقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة تقدر بحوالي 60% مقارنة بالأسمنت العادي، موضحًا أن هذا الاسمنت استخدم فعليًا في العديد من المشروعات القومية منها ما نفذ فعليا وما يجري تنفيذه، حيث تم استخدامه في صب القاعدة الخرسانية للبرج الأيقوني، إضافة إلى استخدامه في أنفاق قناة السويس وفي مترو الأنفاق والمونوريل والتوسعات الجارية في ميناء السخنة.

إيجاد آليات تمويلية ميسرة لتحقيق البناء الأخضر

وقال أيمن عبدالحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إنه يجب إيجاد آليات تمويلية ميسرة لتحقيق البناء الأخضر وتشجيع الشركات على اتباع معايير التنمية المستدامة في مشروعاتها، موضحًا أن التمويل العقاري سيكون المتنفس الحقيقي للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التحديات التي يشهدها حاليًا.

وأضاف "عبدالحميد" أن الدولة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق بناء أخضر مستدام وبالتالي نحن سنكون أمام شكل مختلف من البناء وبالتالي لابد من تشجيع الشركات بتقديم كافة التيسيرات الخاصة بالتمويل العقاري، مؤكدًا على أن التمويل العقاري سيخدم كافة عملاء القطاع بكافة شرائحهم ولن يقتصر فقط على تمويل الوحدات السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل.

معايير يُقاس بها الاستثمار الآمن

ومن جانبه، قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك معايير يقاس بها الاستثمار الآمن وذلك من خلال دراسات نفذتها منظمة الأمم المتحده وبينت أن الاستثمار ليكون آمنا لابد أن يكون له هدف وأن يكون خاضعا للحوكمة ومتماشيا مع المعايير البيئية وتحويل المخاطر والنقاط السلبية لأي عمل استثماري والتصدي للمخاطر قبل عام من ظهورها والتعرف على أجراس إنذار الفشل التي تكشفها المخاطر، موضحا أن التكاليف والأرقام السلبية هي أكبر منذر بالفشل.

وذكر محي الدين أنه لكي نطلق لقب "متطورة" على أي شركة لابد من أن يكون لها أهداف تجاه المجتمع التي تعيش فيه والدولة التي تعيش تحت سقفها، وأن يكون من أهم أهدافها مواجهة الفقر المدقع والتنمية البيئية، ليكون لها دور في الاسهام في تغيير حياة مواطني البلد العاملة بها عبر مكافحة الفقر والعمل على توفير أجور تتناسب مع توجه وسياسة الدولة في الحد الأدنى للأجور.

وبيّن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن حجم توقعات نتائج مؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال العام الجاري كبيرًا للغاية، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيكون له توصيات تحدد مستقبل الشركات، وكذلك يهتم بنتائجه دول القارة الافريقية بشكل كبير، مشددًا على أن التحول الرقمي والتنمية المستدامة هما جناحي نجاح الدول خلال الوقت الراهن في ظل ما يواجه العالم من اتحديات و تدهور الاقتصاد العالمي.

التمويل الأخضر يحافظ على البيئة

فيما قالت نفين كشميري نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن التمويل الأخضر يحافظ على البيئة، وأنه علي الرغم من أن العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية أثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء إلا أن محفظة التمويلات الخضراء لاتزال تحتاج الي مزيد من الجهد والدعم، حيث يرجع ذلك إلى حداثة مفهوم وتطبيقات "الصيرفة الخضراء" خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وأضافت "كشميري" أن الدولة المصرية والبنك المركزي المصري قادوا حركة إصلاح اقتصادي شامل وهيكلي لتعزيز المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي لتحقيق الاستدامة، وكذلك المساندة الكبيرة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود محافحة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقيمة وتعزيز الاسثمارات الشاملة والمستدامة، لكن توطيم هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل المتواصل.

مصر صاحبة السبق في إصدار سندات خضراء

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مصر صاحبة السبق في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي مرتبطة بمشروعات تراعي العديد من الأبعاد البيئية، موضحًا أنه لا يوجد تعريف موحد للاستثمار المؤثر، لافتًا إلى أن الكثير لا يزال يجتهد في صياغة تعريف محدد ومنضبط بماهية الاستثمار المؤثر والذي يختلف عن الاستدامة.

وأضاف فريد أن المشروعات والشركات التي تهدف إلى تحقيق أفضل ممارسات وتطبيقات الاستدامة هي عادة ذات المشروعات والشركات التي تراعي في ممارسة نشاطها الاقتصادي أبعاد التأثير الاجتماعي لنشاطها، موضحًا أن التوازن بين الجنسين أي زيادة معدل تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لضمان تنوع الافكار، وان بعض الدراسات من المؤسسات الدولية أظهرت تفوق الشركات التي لديها تنوع في التمثيل على مثيلاتها من المنظور المالي.

القيد في البورصات

وأوضح أن القيد في البورصات تسمح للمستثمرين بمتابعة أداء مختلف الشركات خاصة الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة، فأسواق المال تلعب دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح، مبينًا أن هناك كثيرين يعتقدون أن الاستثمار المؤثر هو الاستدامة، لكن الحقيقة أنه غير ذلك، لأن الاستدامة هي مجموعة من المستهدفات تم تحضيرها على مستوى الأمم المتحدة التي حددت 17 معيارًا في مختلف المناحي، جزء منها يتمثل في خلق فرص عمل، وجزء مرتبط بالبيئة، وآخر بالتعليم، وغيرها من الموضوعات.

وواصل رئيس البورصة المصرية أن الاستثمار المؤثر يختلف كثيرًا عن الاستدامة، فقد يكون هناك استثمار يسهم في خفض الانبعاثات البيئية، وفي تلك الحالة يحقق أحد أهداف الأمم المتحدة لكن بدون تأثير مجتمعي، وبالتالي يفقتد عنصر التأثير، وقد يكون الاستثمار مؤثرًا ولكن ليس مستدامًا، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية كانت رائدة في 2010 عندما أخرجت مؤشرا مخصوصا مع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لإدراج الشركات الأكثر إلتزامًا بالأبعاد الثلاثة الاستدامة والمسئولية المجتمعية والحوكمة، مشيدًا بـ "وثيقة ملكية الدولة" التي أًعلنت الأسبوع الماضي عن طرح شركات عدة في سوق رأس المال، وهو ما كان مطلوبًا بضرورة خلال الفترة الماضية.