قررت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الإمارتية اليوم الجمعة، تعديل المادة 7 من النظام الأساسي، بعد حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات ذات الصلة.
وقالت الشركة في بيان، أن المادة بعد التعديل ستسمح للمواطنين غير الإماراتيين بتملك حتى 49% من أسهم الشركة.
وستكون المادة بعد التعديل كالآتي: «جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة».
وأضافت المؤسسة الوطنية للفنادق، أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة في ظل ما تشهده الإمارات من بيئة استثمارية متميزة في الكثير من المجالات وما لديها من قدرة تنافسية عالمية.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
