وزير المالية يكشف موعد رفع الضريبة العقارية


الخميس 16 يونية 2022 | 06:22 مساءً
وزير المالية
وزير المالية
مصطفى عبدالفتاح- مصطفى الخطيب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دور القطاع الخاص مهم في صالح الدولة، لافتًا إلى أن التحديات كانت صعبة أمام هذا القطاع للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في مؤتمر المصري اليوم الاقتصادي الأول، أعلنت منذ شهرين برفع الضريبة العقارية من القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وسأتخذ القرار قبل 30 يونيو، وبدأت لتجهيز لعرضه على مجلس الوزراء.

وانطلقت منذ قليل، فاعليات مؤتمر منتدي المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية».

يتحدث في الملتقى، 4 وزراء: الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ كما يحظى المؤتمر بمداخلة عبر الزووم من الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي؛ ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة.

يتحدث في المنتدى ويشارك أيضًا شخصيات عامة رفيعة المستوى؛ ولفيف من الوزراء السابقين والقيادات التنفيذية ورموز مجتمع الأعمال وخبراء ومفكرون وممثلو الميديا المصرية والعربية.

تتضمن أعمال المؤتمر 4 جلسات عامة؛ وجلسة ختامية تم تخصيصها لعصف ذهني موسع حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودوره المرتقب في المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالصناعة والصادرات وكيفية تفعيل شراكة ثلاثية ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

يشارك في الحوارات من المصري اليوم الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة؛ وعبداللطيف المناوي، العضو المنتدب ورئيس التحرير.

ويدير الجلسات قامات مالية وصناعية وتكنولوجية وعمرانية معروفة.

يأتي المنتدى إدراكًا من مؤسسة المصري اليوم، للارتباط الوثيق بين تقدم الأمم وبين تكامل الأدوار الاقتصادية بين العام والخاص؛ وقيام القطاع الخاص بدوره الوطني كشريك مسؤول للدولة ودوره المجتمعي في دعم الاستقرار؛ واتساقًا مع كل الوثائق الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي القلب منها رؤية 2030؛ وقد جاءت فكرة المؤتمر؛ بعد أن بات الاستثمار المؤثر هو العنوان الدال على أفضل التجارب الدولية في مجال ممارسة الأعمال وربطها بأهداف التنمية المستدامة تخطيطًا وتمويلا وتنفيذًا ومتابعة.