طارق عامر: التحديات المستحدثة زادت إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه ما أن لبث العالم أن بدأ في خطوات التعافي من جائحة كورونا حتى اطبقت الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها على دول العالم، ولتزداد وطأتها على الدول الأفريقية.

وأكد عامر أن العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي كانت ومازالت بمثابة الصدمات القوية لمعظم اقتصادات العالم حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها تعاني حاليًا من مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم.

وتابع: أما على مستوى الدول الإفريقية، فهي تعاني أساسًا من عديد من المشكلات والأعباء الداخلية، التي زادت وطأتها مع تداعيات تلك الصدمات الخارجية، فلقد تحملت حكومات الدول ومؤسسة التمويل الاقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد كوفيد 19، ومن جهة أخرى اقترن انتشار ذلك الفيروس اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، ما أثقل كاهل الاقتصادات الأفريقية خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد أو التي تعول على موارد قطاع السياحة، ولم تكاد تمر تداعيات ذلك الوباء حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع سعر العالمية للسلع الغذائية الأساسية.

صانعي السياسات

أشار إلى أن الأمر يفرض على صانعي السياسات اتخاذ اجراءات حاسمة، لكبح جماح التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية، التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد حصار وباء كوفيد خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة .

وتابع عامر: على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة والمتعاقبة، أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة، بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم وتعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات ، التي من شأنها أن تعيد جهود إرسال التنمية وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى الدولة المصرية، أكد محافظ البنك المركزي: لم نكن بمعزل عن تلك التطورات، ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، لكننا قادرين بإذن الله على تجاوزها والعبور إلى أفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة، لقد استطاع البنك المركزي بالعمل مع الحكومة، ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال تدابير غير مسبوقة، وذلك توفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، ما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.

 أهداف السياسة النقدية

لفت إلى أنه في واقع الأمر لم تكن التحديات بالأمر الهين أو اليسير، لكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة، ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهامة نعمل جميعًا في تناغم وتعاون، لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي، الذي يحرص على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية، وفقًا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية.

وتابع: أود بهذه المناسبة أن أشيد بأداء مؤسساتنا المصرفية والمالية التي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة لتثبت مكانتها في عصر الرقمنة، واضعة على رأس أولوياتها تعزيز الشمول المالي ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية، وبالفعل تولي الجهاز المصرفي تلك المهمة بكل اخلاص، لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وما تصبو إليه من طموحات تجاه هذا الوطن فقد عهدنا على أنفسنا أن نواكب سرعة تنفيذ هذه الآمال والطموحات، لتكون واقعًا ملموسًا لتعويض الكثير من الانجازات التي يربو إليها المواطن المصري لتحقيق حياة أفضل.

وأكمل: وحقيقة أن التضحيات التي قام بها الجهاز المصرفي والتي قام بها العاملون به خلال أزمة كورونا، وفقدان أكثر من 250 روحًا من أجل خدمة المواطنين في هذه الظروف، هو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة كقطاع الصحة.