مجلس الوزراء: "البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين" منظومة جديدة لتلقى مشكلات المستثمرين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، تواصل العمل على دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات، وذلك من خلال إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوي والمشكلات؛ حيث تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان (البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين)، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الثالث الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين،اليوم / الخميس/ للعمل على تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها وتسويتها، وذلك بحضور رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين.

وقالت راندة المنشاوي إن البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين تأتي من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المكونات وهي تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، بجانب أنشطة الوحدة الدائمة وأخبار تهم المستثمرين، إضافة إلى لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل.

وأضافت أنه يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: www.invest.shakwa.eg، كما تم إتاحة الخط الساخن لمركز الاتصال: 16035 لتلقي شكاوى المستثمرين، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك من خلال الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المستثمرين بالجهات والهيئات الحكومية.

وتابعت أن البوابة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المميزات من بينها سهولة تسجيل المستثمر للشكوى، وإمكانية متابعة إجراءاتها على مدار 24 ساعة، تحت شعار "سرعة – كفاءة – تبسيط إجراءات"، وهي بمثابة انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر، كما تم تشكيل مجموعات عمل بالمنظومة لتلقي الشكاوى من المستثمرين، لعرضها على الوحدة الدائمة، وربطها بهيئة الاستثمار، لافتة إلى نجاح الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين في التوصل لحلول لمشكلات طرحها عدد من المستثمرين وممثلي بعض الشركات خلال الفترة الماضية، وسنواصل السعي لتسوية ما يتم عرضه على الوحدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل الأمانة الفنية للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلي مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والجهات ذات الصلة.

وأوضحت أنه تم أيضًا الانتهاء من تشكيل الوحدات الفرعية لوحدة حل مشكلات المستثمرين بكل وزارة برئاسة نائب الوزير، أو مدير مكتب الوزير؛ بحيث يكون له صلاحية اتخاذ القرارات، ويكون حلقة الوصل مع الوحدة الرئيسية، وقالت "سيتم في هذا الإطار مخاطبة الوحدات لموافاتنا بالمشكلات الجاري دراستها والموقف التنفيذي لما تم حله، وكذا المشكلات التي يتم عرضها على اللجنة الرئيسية".

وأشارت المنشاوي إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع بعض المستثمرين والوزارات والجهات المعنية؛ لبحث عدد من الطلبات والشكاوى، من بينها الاجتماع الذي حضرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة، ورئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، لبحث المشكلات المتعلقة بالاشتراطات البيئية لعدد من الشركات، كما تم عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين؛ لمناقشة رؤية الاتحاد وبعض الطلبات المقدمة منه بشأن تحديد الأماكن الشاغرة بالمجمعات الصناعية، حيث تم التنسيق بشأنها مع رئيس هيئة التنمية الصناعية.

ولفتت إلى أنه من أبرز المشكلات التي تم التوصل لحلول لها، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشكلات تتعلق بإصدار الموافقات الخاصة لعدد من المشروعات، إضافة إلى حل بعض المشكلات الجمركية لصالح إحدى الشركات؛ حيث تم التوصل إلى تفاهمات بشأنها وجار حاليا إعداد التسوية، بجانب التوصل إلى موافقة على إصدار شهادة السجل الصناعي، وجار العرض على هيئة التنمية الصناعية بشأن تجديد الموافقة لمدة معينة لحين إصدار الرخص المطلوبة لإحدى الشركات.

وتابعت أنه تم إصدار رخصة مزاولة المهنة لإحدى الجهات التي تعمل في المجال الطبي، وصدور موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بشأن الارتفاعات والنسب البنائية لهذه الجهة، كما تم الانتهاء من إصدار قرارات تتعلق بالموافقات الخاصة بـ 113 شركة في هذا المجال، كما تم الانتهاء من رخصة تشغيل أحد المصانع، وجار استصدار موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الانتهاء من إعداد آلية في مصلحة الضرائب لعمل التسويات الضريبية لإحدى الشركات، فضلا عن حل بعض المشكلات الخاصة بالمستثمرين بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية، منها ما يتعلق بالاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل عن طريق التنسيق المباشر مع وزارة التجارة والصناعة وفقا للآلية المتبعة في هذا الشأن.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إنه يجري حاليا مواصلة العمل على حل مشكلات أخرى تم عرضها على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، بالتعاون والتنسيق المباشر مع مختلف الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية.