انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تحديد حالتان فقط من حالات تقنين أوضاع الأراضى بالمدن الجديدة؛ ليتم تطبيق الشروط البنائية عليهما وفقًا للمخطط التفصيلى والاستراتيجى للمجتمعات الجديدة.
1- تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغيير النشاط حتى على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الورادة فى العقود.
2- الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها "زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة.