العضو المنتدب لـ تطوير مصر: لابد من دراسات متكاملة لتقديم نموذج جديد

قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنه لابد من دراسات متكاملة لتقديم نموذج جديد يتم العمل به من قبل شركات التطوير العقارى، يكون بديلًا عن الطريقة التقليدية الحالية والتى تتضمن نموذج واحدًا هو البيع قبل التنفيذ الفعلي للمشروع والمعروف بـ«OFF PLAN»، وكذلك التعدد فى النماذج المطروحة سيزيد من التنوع ونمو السوق العقارى، وبالتالى يزيد ذلك فى معدلات المشروعات المنفذة وزيادة دوران سرعة رأس المال.

جهات التمويل المصرفية

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، في تصريح خاص لـ«العقارية»، إن من أهم البدائل التى يجب دراستها بشكل دقيق من خلال الفترة الحالية، قيام الشركات العقارية بتقديم دراسات جدوى حقيقة لجهات التمويل المصرفية لتشارك الشركات فى تمويل المشروعات الجارى تنفيذها، ليتم ضخ تلك السيولة فى الأعمال الإنشائية، مع تقديم كافة الضمانات الممكنة لجهات التمويل بعيدًا عن شيكات أقساط العملاء.

تمويل الوحدات

وتابع: أما الخطة التى تلى تنفيذ المشروع هى تسليم الوحدات، لتدخل شركات التمويل العقارى فى هذا التوقيت لتبدأ تمويل الوحدات، وتقوم باتاحة المبلغ الإجمالى للوحدة للبنك والشركة، لتتولى الشركة تحصيل قسط الوحدات من العملاء حسب المدة التى تحددها، وأن هذه الأدوار تزيد من عمليات التنفيذ وكذلك ترفع العبء عن كاهل الشركات، وكل يلعب دوره المنوط به وبالتالى نسب المخاطرة بالسوق تقل لأقصى حدود وهذا ما يزيد من معدل التسليم بكل المشروعات قبل التوقيتات المحددة بالعقود.

سعر المنتج العقارى

ويرى الدكتور أحمد شلبي أن النموذج البيعى المعمول به حالياً يشوبه بعض العيوب والتى تتمثل فى أن سعر المنتج العقارى المطروح يزيد عن سعره فى المنتج التقليدى، نتيجة لتحمل المشروع نسب الفائدة الخاصة بالتمويل، كما أن هذا النموذج يحد من رؤية المطور فى تغيير المنتج العقارى بما يتواقف مع التغييرات الحديثة بالسوق والتى تلبى رغبات العملاء.

قوة القطاع العقارى

وعلى الرغم من التحديات الحالية إلا أن القطاع العقارى في مصر أثبت قوته وصلابته فى ظل الأزامات المتتالية بداية من التعويم في نهاية عام 2016 مروراً بأزمة جائحة كورونا والتي تسببت في إحداث تباطؤ في السوق لمدة عامين تقريباً ولا تزال مستمرة، ثم التداعيات الأخيرة الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية التى لا يمكن التكهن بما سيتم مستقبلًا.

واستكمل حديثة: بشأن رفع سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيره على القطاع العقارى واستحداث ودائع بنكية جديدة بفوائد مرتفعة فذلك كان متوقعاً، خاصة وأن أسعار العملات تتحرك على مستوى العالم وفي مصر، وبالتالي فأن تحريك سعر الجنيه بزيادات بسيطة يعتبر أمرًا مقبولاً وصحياً، وأن المؤسسات المالية الدولية كانت تتحدث مسبقًا عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.