مصر تدعو منظمة التجارة العالمية لأخذ مقترحها للأمن الغذائي في الاعتبار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر.

وأشارت جامع، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وأشارت جامع، خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.

وشهد المؤتمر  عقد عدد من الجلسات ، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ ومن بينها جائحة كورونا والآليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، حيث تم استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والأقل نمواً . 

وتناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائي حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين الأول خاص بالأمن الغذائي والتجارة والثاني خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض غير الإنسانية غير التجارية من إجراءات القيود على الصادرات .

وقد أكدت مصر في إطار هذه الجلسة على أهمية موضوع الأمن الغذائي وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نمواً، وأهمية الأخذ في الاعتبار عناصر المقترح المصرى الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الافريقية والعربية والدول الاقل نمواً والذي يهدف إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نمواً لتعزيز قدراتها الانتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائى

ولفتت جامع إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في افريقيا نحو٤% وفي مصر على وجه التحديد نحو ٠.٦%.

ودعت جامع واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول التأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق احكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.