"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تظهر ملامح تواجد الدولة بالقطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة

أظهرت وثيقة سياسة ملكية الدولة أشكال التخارج لسياسات الملكية، لتضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضحت الوثيقة- في الإنفوجراف الصادر عن مجلس الوزراء اليوم- أن هناك ثلاثة أشكال لملكية الدولة الأول تخارجٌ بشكل كامل ،والثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية ،والثالث الإبقاء مع رفع الاستثمارات الحكومية.

وعن ملامح تواجد الدولة، أشارت الوثيقة إلى التخارج خلال ثلاث سنوات في قطاعات خدمات الغذاء والإقامة وتجارة التجزئة والتشييد والبناء ، بجانب الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية في قطاعات التعدين واستغلال المحاجر والكهرباء، في حين الابقاء مع رفع الاستثمارات الحكومية بقناة السويس ،الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي.

ولفتت الوثيقة إلى وجود تخارج متنوع على مستوى الأنشطة، منوهة بالتخارج من قطاع الزراعة بنسبة 83% والبقاء مع تثبيت أو تقليل النشاط بنسبة 17%،و التخارج من الأنشطة العقارية بنسبة 50% والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 50%، في حين قطاع النقل الإبقاء مع تخفيض الاستثمارات بنسبة 42%، الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 57%.

أما قطاع المعلومات والاتصالات فيتم التخارج بنسبة 11%، الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 11%، الابقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 77%.

وقطاع الوساطة المالية والتأمين، الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 33%، الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 67%.

وبينت الوثيقة أن قطاع المياه والصرف فيتم التخارج منه بنسبة 28%، الإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمار بنسبة 43%,والابقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمار بنسبة 29%،في حين قطاع التعليم فيتم الإبقاء مع خفض أو تثبيت الاستثمار بنسبة 11%، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمار بنسبة 89%.

وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة، فيتم الإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمار بنسبة 100%.

وحول ملامح تواجد الدولة على مستوى الصناعات التحويلية ، أظهرت وثيقة سياسية ملكية الدولة إلى أنه سيتم التخارج خلال ثلاث سنوات من قطاع الجلود والاخشاب ،كما سيتم التخارج بنسبة 77 %من قطاع الصناعات الهندسية مع إبقاء تثبيت أو تخفيض الاستثمار بنسبة 8%,والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمار 15%.

وعن قطاع الصناعات المعدنية فسيتم التخارج منه بنسبة 44% والإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 60%.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية، فسيتم التخارج بنسبة 56%، الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 38%،والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 6%.

وقطاع الصناعات النسيجية فسيتم التخارج بنسبة 90%، الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 10%، في حين سيتم التخارج من قطاع الصناعات الدوائية بنسبة 50%، والإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات بنسبة 33%، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 17%.

كما سيتم التخارج من قطاع الطباعة والتغليف بنسبة 78% مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 22%، وقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات سيتم التخارج منه بنسبة 73% و الابقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 27%.