قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.
وتابع في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.
وانطلقت منذ قليل، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
