محمد سامي: التعديلات الجديدة لقانون التعويضات تتيح تطبيقها على المشروعات التى تعرضت لارتفاعات فى تكلفة التنفيذ

قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء إن مطالبات اتحاد المقاولين لمجلس الوزراء بمنح قطاع المقاولات مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات بدون توقيع أية غرامات من جهات الولاية على المشروعات، بهدف الحد من ارتفاع أسعار مواد الخام، سواء الحديد والأسمنت، خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن المدة التى تم المطالبة بها ما بين 4 إلى 6 أشهر، إلا أن مجلس الوزراء أقر بمد المهل الإضافية بمعرفة جهات الاسناد حسب دراسة كل مشروع وتأثره بالأحداث التى صاحبت الحرب الروسية الاكورانية

السيطرة على الأسعار

وأضاف فى تصريحات خاصة للعقارية أن المهلة التى تم المطالبة بها تهدف أساسا السيطرة على الأسعار ، وأن منح مجلس الوزراء للمدة التى إعلان عنها هى يؤكد على أن قطاع التشييد والبناء يواجه مشكلة حقيقية نتيجة لزيادة الأسعار والتى ستؤثر قطعًا على عمليات التنفيذ، موضحًا أن المهل الجديدة تأتى وفقًا للمشروعات وارتباطها بالتوقيتات الزمنية التى تم التعاقد عليها تجاه العملاء بالنسبة للمشروعات السكنية والتجارية الإدارية الجارى تنفيذها.

وأشار إلى أن المشكلات التى تواجه تطبيق هذا إلى عدم وجود الكيانات الفنية الكافية التى لديها القدرة على دراسة كل العقود باستثناء وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،والتى تمتلك كفاءات كافية مشيرًا إلى أن المشروعات التى تمتلكها وزارة الإسكان تمثل ما يقرب من 60% من إجمالى المشروعات الحالية بمنظومة التشييد والبناء بشكل عام.

وتابع: بالنسبة لقانون التعويضات فقد يجرى حاليًا تعديل مادتين لقانون رقم 84 لسنة 2017 الذى ينص على صرف التعويضات الناتجة عن تأثر قطاع المقاولات بالقرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1 مارس حتى نهاية من العام ذاته، لتتضمن التعديلات الجديدة تطبيق هذا القانون فى الحالات الضرورية دون الالتزام بتوقيت محدد، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت مادة رقم 1 والتى نصت على إقرار التعويضات على المشروعات التى تم تنفيذها خلال 2016 ومدى تأثرها بالقرارات الاقتصادية التى أقرت بتلك الفترة، ليقوم مجلس الوزراء بتفعيل هذه القرارات على المشروعات التى يجرى تنفيذها من مارس 2022.

قانون التعويضات

وأوضح أن التعديلات الأخرى جاءت فى مادة 1أ والتى تتضمن جداول التعويضات الخاصة بالفترة التى تم إقرار قانون التعويضات بها وهى فترة 2016، ليتم تعديلها بالجداول الزمنية للعام الجارى 2022، موضحًا أن التعديلات الجديدة من خلالها يتم تعويض قطاع المقاولات من خلاله كونه الطريق الأوحد فى الفترة الحالية، على أن يتم تطبيق هذا القانون فور اعتماده من رئيس الجمهورية وهو ما يسرى على جميع التعاقدات.

وصرح بأن مشروع العقد المتوازن لم يتم البت فيه حتى الآن، وأن معظم العقود الحالية هى عقود إدارية نظير احتياج الدولة، ولكن العقد المتوازن تم عمله منذ 8 سنوات، خاصة وأن هناك بعض التضارب فى تطبيقه مع القوانين الأخرى لبعض الجهات المعنية بالدولة، وهذا يتطلب توحيد هذه القوانين لإقرار هذا العقد.

وذكر بأن نظام الـ pppلتى من خلالها توفر الدولة الأرض ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ المرافق على أن يتم تحديد نسب ربح كل جهة على حدة من إجمالى المشروع المنفذ، مؤكدًا أن إجمالى شركات المقاولات المؤهلة للعمل خارجيًا تقترب من 50 شركة، ولكن الأساس فى هذا الموضوع هو قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات خارجيًا وكيفية التعامل، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المشروعات الخارجية، منوهًا إلى أن البناء الحديث أصبح ضرورة إلزامية على شركات المقاولات باستخدام الأساليب التكنولوجية المتعددة، ولذلك للتماشى مع فكرة الحفاظ على المناخ الاستدامة، خاصة وأن المنظمات الدولية لن تقدم تمويل للمشروعات التى لا تراعى الاشتراطات البيئية