أكد المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح، أن القطاع العقارى أحد ركائز التنمية الاقتصادية، متابعا: "علينا أن نبادر بمساعدة الشركات العقارية في مواجهة المخاطر المحتملة ولا نتركها لتلقى مصيرها منفردة حيث ارتفاع تكاليف التنفيذ التي لا نعرف لها حداً حتى الآن، وبالتالي لابد من دراسات استباقية سريعة لمواجهة أي خلل محتمل قد يؤثر على تباطؤ التنفيذ من جانب الشركات أو تأخر السداد من جانب العملاء".
ارتفاع أسعار الوحدات العقارية
وأضاف المهندس إسلام خميس في تصريح خاص لـ «العقارية»، أنه مع ارتفاع نسب المخاطرة وفى ظل صعوبة تأمين هذه المخاطر ومع الارتفاعات المتوقعة لأسعار الفائدة وأسعار مواد البناء، قد ترتفع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات لن يتقبلها العملاء الذين سيتعرضون أيضاً لإشكالية انخفاض الدخل الحقيقى، الأمر الذى يؤكد أنه لا مفر من ابتكار برامج وآليات وسياسات بيعية وتمويلية مختلفة تماماً عمّا هو متعارف عليه الآن.
التمويلات البنكية
وتابع: التمويلات البنكية لن تكون متاحة للجميع ولذلك على الشركات التى يصعب عليها الحصول على تمويلات بنكية، اللجوء إلى تسويق منتجاتها العقارية بالطرق التقليدية، مع التحوط جيداً عند تسعير المنتج العقارى بما يتناسب مع التكاليف التنفيذية للمشروعات، نظرًا لتغيير أسعار مواد البناء يوماً بعد الآخر، بما يمثل تحدياً كبيراً في عمليات التسعير على المخطط.
ولكن أود أن أنصح العملاء بدراسة احتياجاتهم جيدا قبل الشراء مع العلم بأن المنتجات التجارية والإدارية العوائد الرأسمالية منها تتراوح بين 8 إلى 9 % سنويًا بخلاف العائد الإيجارى، بينما السكنى 2.5 إلى 5 % كعائد سنوى، مع احتفاظ المطور بجزء من الوحدات لتوفير عائد استثمارى مستمر إن لم يستطع الإحتفاظ الكامل بها و هو الأفضل بالطبع، بجانب إجراء دراسات جدوى للمشروعات تتميز بتحوطات جيدة.