هل يشهد طن الأسمنت موجه انخفاض جديدة؟.. اتحاد الصناعات يجيب

قال المهندس أحمد شرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الأسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022، بسبب إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل.

ما مصير سعر الأسمنت خلال الفترة المقبلة؟

أوضح كُريّم، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار خلال فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمي آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط آخر.

وردًا على عدم قدرة بقية شركات الأسمنت خفض الأسعار على غرار شركة العريش، أشار كُريّم، إلى أن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة، أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الأسمنت، حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد.

 وأكد رئيس شعبة الأسمنت، أنه نتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021، وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة، وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار، وبناء عليه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها، وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح، والذي يضمن استمرار تطور النشاط، وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الأسمنت.

كيف أثرت سعر الطاقة على صناعة الأسمنت؟

أرجع المهندس أحمد شرين كُريّم رئيس شعبة الأسمنت، تأثر سعر الطاقة على سعر الطن إلى ارتفاعات سعر الفحم عالميًا، حيث الوقود الأساسي، والغالب على صناعة الأسمنت في مصر منذ عدة سنوات، وحيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021، ووصلت إلى 300 دولار للطن تقريبًا في الربع الأول من عام 2022، بنسبة تصل إلى 360%، وحيث أن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الأسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط، بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط، لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الانتاج.

أكد رئيس شعبة الأسمنت، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة، لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الأسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.