الحبس وغرامة تصل لربع مليون جنيه عقوبات تلاحق المخالفين بقانون الجمارك الجديد

عاقب قانون الجمارك الجديد، المتورطين في قضايا التهريب الجمركي، والتي تصل للحبس قرابة ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات، مع إقرار غرامات مالية تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه.

وحدد القانون العقوبة وفقا للجريمة إذاكانت بقصد التهريب شخصى أو الاتجار، وذلك على النحو التالي:

1.الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة للتهريب.

2.إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.

3. تصل الغرامة المالية عن عقوبة الاتجار لـ خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4. يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها.

5. لكن إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر.

6. مصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

7.يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

8.يضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.