التحول الرقمى والـ SMEs يتصدران اهتمامات «ABC Bank»

كشف أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك ABC – مصر، عن خطة البنك وأولوياته خلال الفترة المقبلة فى ظل المستجدات الراهنة على الساحة المصرفية والمبادرات الجديدة التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى المصرى فى ظل تراجع أسعار الفائدة واتجاه القطاع بقوة نحو التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية الجديدة.وتحدث حول توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى فى ظل استمرار التحسن الملحوظ لكل مؤشرات الأداء الاقتصادى، مع استكمال التحرك قدمًا نحو إحراز المزيد من النجاحات فى تطبيق ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض لأسعار الفائدة بما يمثل دعمًا رئيسيًا للاستثمارات المحلية المباشرة والمشروعات الجديدة.وأضاف «تيناوى» فى حواره لـ «العقارية» أن أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تتمثل فى نمو الناتج المحلى وتراجع معدلات البطالة، والارتفاع القياسى لأرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى انخفاض قياسى فى عجز الموازنة العامة للدولة بما يتماشى مع انخفاض معدل الفائدة.** بداية.. كيف ترى دور القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة وبعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع فى علاج الكثير من الأزمات العاجلة، فما هى الأولويات الجديدة للقطاع؟ *يعتبر القطاع المصرفى المصرى مرآة للاقتصاد، وهو قاطرة التمويل للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وقد تمكنت البنوك العاملة فى السوق المصرى من إحداث طفرة كبيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ إطلاق المركزى المصرى المبادرة التى تدعم تلك المشروعات.كما كان للبنوك العاملة فى السوق المصرى دور رئيسى فى تفعيل مبادرة المركزى المصرى للتمويل العقارى، وقد أحرزت البنوك نتائج إيجابية لهذه المبادرة، بالإضافة إلى استكمال الدور الحيوى الذى تقوم به البنوك تحقيقًا للشمول المالى الذى يعتبر من أولويات الدولة فى الوقت الحالى ويعتبر الـ Digital Banking هو أحد العناصر المكملة لتحقيق الشمول المالى، علمًا بأن الهدف الرئيسى من الـ Digital Banking هو التيسير على المواطنين، بحيث يمكنهم إجراء كل معاملاتهم المصرفية دون اللجوء إلى الفرع.  **وماذا عن الخطوات التالية التى من المفترض أن تخطوها البنوك فى طريقها إلى دعم وتعزيز الشمول المالى بين جميع المواطنين باعتباره يحمل أولوية قصوى على قائمة اهتمامات الدولة فى الوقت الراهن؟* نجح الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات القليلة الماضية فى تبنى مبادئ الشمول المالى، وهو مستمر فى تطوير هذه المبادئ ويعمل على توسيع نطاق تطبيقها على كل المستويات القطاعية والإقليمية العامة والخاصة، وذلك على الرغم من تحديات كثيرة استطاعت البنوك اجتيازها فى سبيل تحقيق الشمول المالى.وبالطبع فقد أصبح الشمول المالى إحدى أولويات الحكومة المصرية والبنك المركزى، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، وفى سبيل ذلك فقد اتخذت الدولة خطوات مهمة تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنة التعاملات المالية وصرف الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدام الآليات المتاحة بالسوق، وأشيد بدور البنك المركزى الريادى فى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية تحقيقًا للشمول المالى.** بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون البنوك الجديد، ما هى توقعاتكم لتأثيرات القانون الجديد على القطاع المصرفى، وما هى أهم النقاط الحيوية المهمة التى ترونها ضمن بنود هذا القانون؟* مشروع البنوك الجديد الذى أعدّه البنك المركزى المصرى وأقرّه مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، يعد خطوة إيجابية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى يعيد رسم ملامح اقتصاد مصر لأجيال قادمة، كما أن مشروع قانون البنوك الجديد يمنح البنك المركزى المصرى المزيد من الاستقلالية والحرية حماية لحقوق المودعين والمساهمين وحماية للقطاع المصرفى الذى يعد أحد أهم أسس الاقتصاد المصرى.وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع قانون البنوك الجديد يعمل على نشر وتعزيز نظم وخدمات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية ونشر ثقافة الشمول المالى بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى مع ما يعود علينا من زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقديم خدمات مصرفية للقطاع الاقتصادى غير الرسمى بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمى وتعظيم منظومة الدفع الإلكترونى.** كثير من المتغيرات طرأت على الساحة الاقتصادية عمومًا والمصرفية بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة، فما رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل المؤشرات الإيجابية والإشادة من قبل المؤسسات الدولية؟ *نحن على يقين باستمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى كما هو مستهدف بدعم من نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى غير المسبوق سيستمر معدل أسعار الفائدة فى الانخفاض، بما يمثل مزيدًا من الدعم للاستثمار المباشر الذى نعمل على تشجيعه جميعًا لضمان تحقيق أعلى معدلات نمو.كما أتوقع مزيدًا من خلق فرص العمل وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع بإنشاء العديد من المشروعات الحيوية المهمة، فضلًا عن تشجيع التصدير والإحلال محل الواردات، والاستمرار فى تعزيز الاحتياطات النقدية وفوائض النقد الأجنبى؛ لتوفير التغطية اللازمة للواردات الصناعية والوفاء بكل الالتزامات الخارجية. ** وما هى أبرز المؤشرات الاقتصادية الحالية التى تشير إلى مستقبل واعد للأداء الاقتصادى على كل المستويات والتى تبعث على المستثمرين برسائل الثقة والطمأنينة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات؟** تتمثل أبرز المؤشرات الإيجابية فى نمو الناتج المحلى وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع قياسى لأرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى، مع وفرة تدفقات نقدية غير مسبوقة، كما أننا أمام خفض قياسى لعجز الموازنة العامة للدولة بفضل انخفاض أسعار الفائدة، حيث يساهم ذلك فى توجيه موارد الدولة إلى خدمات ضرورية وملحة يتصدرها ملف الصحة والتعليم.ولا شك أن هناك مجموعة من الإيجابيات يحققها خفض أسعار العائد لعل أهمها أيضًا انتعاش القنوات الاستثمارية المنافسة التى تتعطش إلى السيولة بقوة، ومع ذلك فإن أسعار العائد لا تزال مجدية فى ظل تراجع معدلات التضخم، وبالتالى فإن هناك تشجيعًا حقيقيًا للمستثمرين مع انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وتراجع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف التمويل المصرفى.وقد جاءت قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة لمرات متتالية وفق مؤشرات واضحة أهمها تراجع معدلات التضخم، كما أن الأسعار الحالية للفائدة فى مصر لا تزال هى الأفضل بين كل الأسواق العالمية؛ بما يحافظ على تدافع المستثمرين الأجانب للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة للدولة، وفى ظل الاضرابات الاقتصادية العالمية والإقليمية يظل الاقتصاد المصرى هو الملاذ الآمن ليس فقط بحكم أسعار العائد الجاذبة لكن بحكم تاريخ طويل من الاستقرار السياسى والجغرافى الذى دائمًا ما يكون على قائمة أولويات المستثمرين.** وأخيرًا وبشكل خاص ما هى أوليات بنك ABC خلال الفترة المقبلة، فى ظل المستجدات الحديثة على الساحة المصرفية والمبادرات الجديدة التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى فى ظل تراجع أسعار الفائدة؟* نحن فى BANK ABC  نحرص على الاستمرار قدمًا فى دعم الاقتصاد القومى وتحفيز معدلات الاستثمار وخدمة المجتمع المصرفى والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين المودعين والمقترضين، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى كل المبادرات التى يطرحها البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد القومى وتحفيز القطاعات الاقتصادية الأولى بالتنمية فى المرحلة الراهنة؛ للعمل على إنعاش كل الأسواق المحلية.ويزداد اهتمام البنك يومًا بعد الآخر بدعم وتحفيز الشمول المالى من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية والتوسع والتطوير التقنى لكل قطاعات البنك وطرح منتجات جديدة فى خدمة الشمول المالى، فضلًا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل مباشر ومكثف خلال الفترة الحالية والمقبلة لمساعدة رواد الأعمال وزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة وخلق مجتمع جديد أكثر ابتكارًا ونشاطًا من خلال تحفيز وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كل المستويات وبجميع الوسائل الممكنة.