وزيرة التخطيط: نوجه باستثمارات عامة للفئات الأكثر ضعفا لتحسين جودة حياتهم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من إحراز مصر تقدما كبيرا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والحد من البطالة، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

إقامة المشروعات

وأوضحت السعيد، خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، ولكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحة أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة.

وتابعت السعيد أن الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة كوفيد19 والتغيرات الجيوسياسية، مما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكدة التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، و فرص عمل منتجة؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.

الاقتصاد المصري

وأشارت إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.