أعلن البنك المركزي الكندي، أمس الخميس، أن نقاط الضعف الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وارتفاع أسعار المساكن قد زادت وتشكل مخاطر رئيسية على النظام المالي الكندي، منوها بأن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع لتهدئة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفق أحدث مراجعة للنظام المالي، قال المركزي الكندي إن العاملين زادا من مخاطر الجانب السلبي على النمو الاقتصادي، لكون ارتفاع المعدلات التي تهدف إلى مواجهة التضخم، يزيد من فرصة الأسر التي تضطر إلى تحويل الاستهلاك نحو سداد الديون.
وأردف مركزي كندا، خلال تقرير، أنه «في بيئة من تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع التضخم العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية، أصبحت نقاط ضعف النظام المالي أكثر تعقيدًا، وأصبحت المخاطر أكثر ارتفاعًا».
وكشف التقرير عن تقييم نقاط الضعف الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر، وكونه أصبح أكثر تعقيدًا خلال العامين الماضيين، حيث تحسنت الأوضاع المالية للأسر بشكل عام حتى مع زيادة مستويات الديون، وشهدت الأسر في المتوسط زيادة في صافي ثروتها بنحو 230 ألف دولار على مدار العامين الأولين من الوباء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المساكن ولكن أيضًا من ارتفاع سوق الأسهم ومكاسب أخرى.
وقال البنك إن نسبة متزايدة من الأسر وسعت نفسها ماليًا لشراء المنازل، وأن هذه الأسر على وجه الخصوص قد لا تكون قادرة على الاستفادة من حقوق الملكية في المنازل إذا تعرضت أسعار المساكن إلى تعديل.
وأشار إلى إن النمو القوي في أسعار المساكن خلال الوباء عزز الاقتصاد على المدى القصير، لكن في المدى المتوسط يمكن أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
